عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج للحد من إرتفاع تكاليف فاتورة الاستشفاء والطبابة وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وقال سلام:«اردنا الجلوس مع المعنيين والنقاش المفتوح معهم على واقع ارتفاع فاتورة الاستشفاء في لبنان، وذلك لان وزارة الاقتصاد ترتدي قبعتين في هذا المجال. القبعة الاولى، ان وزارة الاقتصاد هي الوزارة الأم لكل القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، لا سيما ان دورنا يصبح ملحا اكثر عندما يكون الموضوع سلبيا ونود معالجته كي نحافظ عليه ونحوله إلى أمر إيجابي.
أضاف :»اما القبعة الثانية، فهي دور وزارة الاقتصاد من خلال لجنة الرقابة على قطاع التأمين الخاص الذي يؤمن التغطية الصحية لأكثر من 500الف مواطن لبنان او غير لبناني مقيم مؤمن، إضافة إلى آلاف المؤسسات في كل القطاعات».
وتابع :» ولما لهذا الموضوع من أهمية في ظل، للأسف الشديد، غياب دور الدولة بشكل كبير جدا نتيجة الظروف والانهيار الاقتصادي لا سيما في موضوع الضمان الاجتماعي ورفع الدعم عن الدواء وأمور اخرى تتعلق بالقطاع الصحي، اضافة إلى فاتورة الطاقة التي تؤثر على كل القطاعات، والارتفاع العالمي للأسعار المتعلقة بالمعدات الطبية وغيرها. كل هذا كان له تاثيره على لبنان».
واكد انه «سيجد حلولا تدريجية لكل تلك الامور، وان الاتفاق اليوم كان حول إنشاء خلية ازمة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والأعمدة الاساسية لهذا القطاع الى جانب النقابات المعنية، لتعيين نقطة اتصال تتابع الموضوع، من ضمنها الحديث مع المستوردين، لاسيما وان فواتيرهم واكلافهم أثرت سلبا على الفاتورة الطبية من ادوية ومعدات وقطع، بعيدا عن عمل الطبيب وحساب كلفته، الذي يشكل ايضا موضوعا آخر جرى مناقشته مع نقيب الاطباء الذي طمأننا الى ان النقابة على تواصل دائم مع الاطباء وتشرح لهم الوضع العام للبلد، وتطلب منهم الالتزام بمعايير معينة».
وختم سلام: «أن الاجتماع كان ايجابيا جدا، وفي أعلى مستوى من النقاش الطبي المناقبي، وانه لمس حرصا كبيرا من المجتمعين على الناس والقطاع الصحي»، داعيا الى «البدء بخطوات ايجابية تجاه مواجهة رفع الاسعار وكلف الاستشفاء واستيراد المعدات من الخارج».