عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء حواري مع وزير الاعلام زياد المكاري حول «دور الاعلام في التعافي الاقتصادي».
حضر اللقاء الى الوزير المكاري والرئيس عربيد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر و نقيب المحررين جوزف القصيفي ممثلاً بعضو مجلس النقابة السيدة يمنى شكرغريب واعضاء المجلس.
تحدث عربيد عن المؤسسات التابعة لوزارة الاعلام وعلى رأسها تلفزيون لبنان واذاعة لبنان وهما بحاجة للدعم والمساعدة كاشفاً عن فكرة تم اطلاقها خلال اللقاء تقضي بانشاء مجلس امناء لمساعدة تلفزيون لبنان مبدياً استعداد المجلس العمل الى جانب وزارة الاعلام من اجل تأمين ليس فقط الاستمرارية بل لانه يمثل كل ما له علاقة بالزمن الجميل مذكراً بمسلسلات ابو ملحم وابو سليم والمعلمة والاستاذوشوشو والو حياتي واربع مجانين وبس و المشوار الطويل واستديو الفن وغيرها مؤكداً على ضرورة ان يبقى هذا الزمن في اذهاننا وان ننقله الى ابنائنا والجيل الجديد.
بدوره، قال الوزير المكاري: «الإعلام صناعة، والاقتصاد في جزء منه من صنع الإعلام، لذا فالإعلام والاقتصاد أشبه بمستثمرين تجمعهما شراكة بناءة ودائمة، يحركان من خلالها عجلة الإنتاج ويزيدان فرص الاستثمار، ويعملان معا على تصحيح المسارات المالية الخاطئة».
أضاف: «الإعلام والاقتصاد يتكاملان. كلاهما ناقص من دون الآخر، وتلازمهما ضرورة. الإعلام يستمد قوة من الاقتصاد، والاقتصاد يستمد قوة من الإعلام.
وتابع: في ضوء هذه الثنائية التي لا بد منها، دول كثيرة عربية وغربية أنشأت قنوات تلفزيونية اقتصادية بهدف تحفيز عجلة الاقتصاد وتحريك الأسواق واستقطاب الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يؤكد أن الإعلام مظلة الاقتصاد. من هنا حري بإعلامنا العام والخاص أن يستثمر أولا في بث الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية. فالإيجابية أساسات وأعمدة تبنى عليها الأمم، وبها تتقدم. وبما أني على رأس وزارة وصية على مؤسسات الإعلام العام، أرى أنه لما كان هناك حاجة للاعلام العام في ظل نجاحات مؤسسات الإعلام الخاص وتعددها، لولا أدواره في تسليط الضوء على القطاعات المنتجة. فوظيفة هذا الإعلام العام العابر للطوائف والمذاهب والمناطق والأحزاب، هي أن يكون مرآة القطاعات المنتجة على مساحة الجمهورية اللبنانية ومظلتها. وهذا الدور هو ميزته التفاضلية، ولكن إعلامنا الرسمي لا يستطيع أن يضطلع بهذا الدور على النحو المطلوب منه، بسبب الآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية، لذا أحاول البحث عن مداخيل إضافية من خارج ميزانية الدولة، من خلال الاستثمار في الأرشيف، وفي الأصول العقارية العائدة الى الوزارة والإذاعة والتلفزيون، كما أحاول الاستثمار في شراكات عربية وغربية، كالتوأمة مع محطات تلفزيونية رائدة، إضافة إلى شراكات مع كليات الإعلام في لبنان لإدخال دم جديد إلى «تلفزيون لبنان».