عبدالرحمن قنديل
لم يغب انفجار مرفأ بيروت عن البال ليعود الحديث عنه من بوابة ما سواء من خلال السياسية أو التحقيقات القضائية المتوقفة ،أو حتى من نواحٍ أخرى منذ لحظته المشؤومة في الرابع من آب من العام 2020، ومشاهده المروعة لا تزال تسكن كل من عاشها إن كان من شاهدها خلف التلفاز أو من لمس آلامها وهول آثارها على بيروت وسكانها، فربما لولا «الإهراءات» لكان قد أودى بحياة عاصمة برمتها ولم يبقَ من سكانها «مخبّر»، هذا الانفجار الذي لم يهز مرفأ بيروت فقط، قبل أربعة أعوام، بل هو الحدث الذي أردى معه البلد برمّته، الى القعر.
فكيف إذا تكلمنا عن ورشة إزالة وبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة على أرض المرفأ بعدما رست المزايدة العلنية العامة عبر هيئة الشراء العام ووفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، على تحالف شركتي كونكورد ـ سلطان، بعدما حاز العلامة الأعلى في التقييم الفني، والعلامة الأدنى في التقييم المالي. وبلغت قيمة العرض الذي قدمه التحالف الفائز نحو 245 دولارا للطن الواحد، على أساس 28 ألف طن خردة متنوعة ستتم إزالتها من حرم المرفأ خلال 75 يوم عمل وفقاً لما كشفه وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من خلال تطرقه إلى علاقة هذا الملف بمرفأ بيروت سيتم العمل عليه قريبا جدا من خلال إطلاق مزايدة علنية، ويتعلق ببيع خردة سيارات المرفأ وعددها 1100 سيارة قضى عليها الانفجار.
حمية الذي أعلن عن المباشرة بورشة بيع مخلفات الانفجار في مؤتمر صحافي في مرفأ بيروت، قال: «أن عملية البيع ستوفر أولا إيرادات إضافية للخزينة العامة، لأن البيع سيتم وفقا للطن، وثانيا ستؤدي إلى تحرير أكثر من 150 الف متر مربع من أرض المرفأ بفعل إزالة الخردة، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمار في هذه المساحة للشركات المحلية والعالمية».
ولكن بعد هذه السنوات التي مرت منذ الرابع من آب ومرارته، وما تلاه من أضرار لا زالت العاصمة تعاني من ذيولها، هل التأخير عن بدء العمل بورشة بيع مخلفات انفجار بيروت سيجلب الإفادة إلى لبنان ويعوضه إقتصادياً وكيف تم التوصل إلى المناقصة وعلى أي أساس ولما تأخرت لأربع سنوات؟
في هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني لـ«اللواء» أن المناقصة سلكت كل المسارات العلمية والتقنية المطلوبة، ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وفي مقدمها قوانين الشراء العام.
وأردف عيتاني قائلاً:«قد اطلقنا المزايدة اول مرة في آب ٢٠٢٣، وكان الموعد الاول لفض العروض في تشرين الاول من العام نفسه، إلا ان بعض التعديلات طرأت على دفتر الشروط وكانت بطلب من أدارة المرفأ والشركات العارضة ما ادى إلى التمديد.» (مع الإشارة إلى الجدل الذي حصل عن طريقة البيع وحق البيع).
وأكد أن قبل هذا التاريخ اي في نهاية ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١، كنا ننتظر الفرنسين لتسليمنا تقرير عن حجم الخردة الموجودة لنستند عليه، وقد استغرقت مدة الانتظار ما يقارب السنة والنصف.
واعتبر أن الأمر الثاني الذي أدى إلى التأخير، وهو امر تقني وملزم ومن ضمن الشروط المطلوبة، وهو ضرورة خلو الخردة والحديد والمعادن من أي مواد إشعاعية، فأجريت الفحوص اللازمة، وكل هذه الاجراءات تطلبت الوقت.
وختم عيتاني قائلاً: «أنه الهدف من هذه الخردة وبيعها يتعلق بالحصول على إيرادات اضافيه للخزينة العامة، واتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150 الف متر مربع من ارض المرفأ التي توجد عليها الخردة، هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية.