عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، خُصِص للتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية، ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المُقدَّم من الجانب الأوروبي في هذا الملف.حضر الاجتماع ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ضم كل من لمياء مبيض وساطع ارناؤوط وعن وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارون المختصون.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتقديم دعم تقني شامل لقطاع الجمارك، لا سيما في ضوء التحولات الأخيرة على صعيد الحوكمة، خصوصواً بعد تعيين إدارة جديدة للجمارك ما يُشكّل فرصةٍ حقيقية لإطلاق مسار إصلاحي فعّال.
وتمحورت النقاشات حول محاور عدة أساسية، أبرزها:
- الحوكمة والهيكلية: التأكيد على ضرورة وجود خطة عمل شاملة تُعالج الثغرات في الإجراءات والكوادر البشرية والتجهيزات.
- إدارة المخاطر: إحياء وحدة إدارة المخاطر الجمركية وتعزيز قدراتها.
- تحديث الأنظمة: مناقشة استقرار المنظومة المعلوماتية للجمارك وإمكانية ترقيتها أو الانتقال إلى أنظمة أحدث.
- المعابر الحدودية: تخصيص موارد لتطوير المعابر البرية والبحرية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
وقد أبلغ الجانب الأوروبي إلى الوزير جابر أن التوقيع على عقود التنفيذ مرتقَبٌ خلال الأشهر المقبلة، على أن تسبقه مرحلةُ تقييم ميداني شاملة تضمن توافق التدخلات مع الاحتياجات الفعلية.
وأعلن جابر العزم على إنجاح وتأمين كل ما يستلزم توافره لذلك بدءاً من الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تجمع بين تحديث البنية التقنية، الى تطوير الكوادر وضبط الإجراءات، وأكدّ أن العمل جارٍ على توفير أرضية مواتية لتحقيق تقدم ملموس، في ظل وجود حكومة مستقرة وإدارة جمركية جديدة عازمة على الإصلاح.
ولفت إلى أن إصلاح الجمارك يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أتى على ذكرها برنامج صندوق النقد الدولي، لا سيما ما يتعلق باستعادة الإيرادات الجمركية إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن إمكانية إدراج الشركات التجارية والصناعية المحتمالة مع الجانب الأوروبي ضمن البرامج المرتقبة.
بعدها ترأس الوزير جابر اجتماعاً لادارة الجمارك ضم رئيس المجلس الاعلى مصباح خليل وعضوي المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل ومدير عام الجمارك غراسيا قزي جرى في خلاله استعراض الخطوات المتخذة لتفعيل العمل الجمركي بما يضبط التهرب، مع التشديد على تطبيق كل من الاجراءات باعتبارها مصدراً أولاً في الايرادات المحصلة في الظرف الحالي.
ونوه جابر بالجهد الذي تبذله الادارة الجديدة والتي سجلت فرقاً في عمل الادارة رغم التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان الوزير جابر التقى وفداً من المجلس الاقتصادي السوري اللبناني ضم الدكتورة ليلى السمان والسيد رياج عبجي حيث بحثا في قطر تفعيل العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا وتسهيل عملية التبادل للسلع والخدمات المصنعة في كلا البلدين.