رسمياً.. توجيه تهمة الفساد إلى نتانياهو
حجم الخط
أوصت الشرطة الاسرائيلية اليوم، بتوجيه تهمة الفساد الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضيتين وذلك اثر تحقيقين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النيابة العامة في حين قالت وزيرة العدل أياليت شاكيد أن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يجبره على الاستقالة.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن شرطة إسرائيل ستوصي النيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" و"القناة الثانية"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الشرطة أبلغت فريق الدفاع عن نتنياهو بأنها ستوصي النيابة بإدانة رئيس الوزراء في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحتين أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
وأشارت مصادر الشرطة إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية.
من جهة ثانية وصفت مصادر مقربة من نتنياهو، تصرفات الشرطة الإسرائيلية بالـ"فضيحة" إزاء التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه يرجح أن تقدم الشرطة اليوم أو غدا توصياتها بخصوص ملفات التحقيق الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي، إنه وبعد الجلسة التي ترأسها المفتش العام للشرطة الجنرال روني الشيخ لتلخيص ملفات التحقيق، تقرر أن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تنسب له الإرتشاء في قضية الهدايا الثمينة.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، طلبا بمنع الشرطة من تقديم توصيات لفتح مسار قضائي في ملف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه.
وأعلنت المحكمة في بيان لها أنها لا ترى حاجة في التدخل بسير التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، وذلك ردا على طلب مقدم إليها.
من جانبها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب مشددة على أنه يقضي بفرض قيود غير مسبوقة على إجراءات الشرطة العادية، وأشارت إلى أن ما تقدمه الشرطة ليست توصيات في الواقع بل خلاصة نتائج التحقيقات.
وجاء ذلك بعد يوم من توصية المدعي العام الإسرائيلي الشرطة بعدم تقديم التوصيات قبل حسم المحكمة العليا قرارها في الموضوع.
ومهّد هذا القرار الطريق لتقديم الشرطة توصياتها إلى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء أم لا، استنادا إلى نتائج التحقيقين الجاريين مع نتنياهو بقضيتي 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.
