السعودي التقى أهالي موقوفي عبرا بحضور حمود: نعمل لتأجيل جلسة المحاكمة المقرّرة في 28 أيلول

صيدا – ثريا حسن زعيتر:

استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بلدية صيدا، وفداً من أهالي موقوفي أحداث عبرا، بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» في لبنان الدكتور بسام حمود، حيث تمَّ خلال اللقاء عرض قضية أبنائهم الموقوفين، لاسيما مع قرب صدور الأحكام المقرّرة في 28 أيلول الجاري.

وطلب الأهالي من السعودي وحمود «العمل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمسؤولين السياسيين على تأجيل جلسة المحاكمة، لاسيما أن وضع البلد وخاصة مدينة صيدا لا تحتمل صدور أحكام بهكذا ظرف يمر به لبنان»، مطالبين «بعقد مؤتمر وطني تتم فيه مصالحة مجتمعية اضافة الى اصدار عفو عام عن جميع الموقوفين».

وقال السعودي: «ما تشعرون به من غبن وعدم اهتمام نحن نشعر به، ونحن كبلدية سنتحدث مع المرجعيات الموجودة سواء بصيدا او بلبنان لحل هذه القضية، وأولادكم أولادنا، وسنعمل ما بوسعنا مع الجميع بناء على طبلكم من أجل تأجيل جلسة المحاكمة المقررة في 28 ايلول الجاري كخطوة اولى، كما أننا نريد مراجعة ما حصل بلقائنا كفعاليات صيدا مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عقد في بيت الوسط منذ ستة اشهر».

من جهته، قال الدكتور بسام حمود: «هذه القضية هي وجع كل صيدا، وإلى حين الوصول الى نتيجة، هناك خطوات يجب ان نقوم بها الآن، ففي 28 ايلول الجاري ستصدر احكام، وهذه الاحكام تأتي بظرف ضاغط على المحكمة العسكرية  بعد الذي حصل في جرود عرسال وجرود راس بعلبك وبعد استشهاد اسرى الجيش اللبناني على يد من تم إخراجهم معززين مكرمين مكيفين لخارج لبنان وأولادنا يدفعون الثمن في السجون، لذلك المحكمة تعيش بظروف ضاغطة ولا يوجد بين يديها إلا هؤلاء الشباب لتفش خلقها بهم، ولا بد من تأجيل جلسة المحاكمات المقررة في 28 الجاري وهذه الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانيه،  فبدءا من الرئيس سعد الحريري وصولاً الى كل وزراء أهل السُنّة وبعض الوزراء الآخرين المنصفين وصولا الى كل النواب المنصفين والعاقلين الذين يفكرون بعقل وليس بغرائز، اكدوا وقالوا وعبّروا وصرّحوا عن وجود طرف ثالث كان سببا واساسا بكل ما حصل، وحتى الآن ترفض المحكمة الاخذ بالإخبار الذي قدم من المحامين وعلى بعض وسائل الاعلام وتحت قبة البرلمان، والمحكمة تصر على عدم الأخذ بهذا الإخبار، ولو تم الأخذ به لانقلبت المحاكمة رأساً على عقب، ولذلك كل ما يصدر الآن عن المحكمة هو غير عادل وغير منصف ومسيس وليس له علاقة بالقضاء».

وتابع: «أما النقطة الثالثة نحن وُعدنا من رئيس الحكومة وعد مباشر وسمعنا من رئيس الجمهورية وغيره كلام واضح عن عفو عام بعد الأزمة التي مر بها لبنان، لبنان مر بأزمة سياسية حادة أخذت طابعا مذهبيا وطائفيا، ولا بد من مصالحة مجتمعية، وهذه المصالحة لا يمكن ان تتحقق اذا لم يصدر عفو عام عن الجميع بالشق السياسي والامني الذي حصل، فصيدا لا تحتمل ان تصدر احكام غير عادلة وغير منصفة بتاريخ 28 الجاري، فليتم تأجيل هذه الجلسة الى حين ايجاد البيئة السياسية المناسبة ليتحقق فيها العدل وهذا مبتغانا».