أعلن وزير المال ياسين جابر التزام الوزارة بالمضي قدماً في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية فيها، وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد.
كلام جابر جاء في خلال اجتماع العمل الذي عقد في مكتبه ضمّه إلى فريق من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، ومنى كوزي ريما قطيش، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، مدير المركز الإلكتروني جورج ساعود، مديرة الدين العام رانيا الشعار، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم وعباس طاهر.
كما تمّ التطرّق إلى القرض الذي تمّ إقراره في ما خصّ نظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وإمكان تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة بما يتيح استكمال مسار التحديث الشامل وربطها ضمن رؤية إصلاحية موحّدة تعزّز كفاءة الإدارة المالية والضريبية. معتبراً أن إنجاز تحليل الفجوات يشكّل الخطوة الأولى والضرورية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ اللاحقة، باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه تحديد الاحتياجات التقنية، والموارد البشرية المطلوبة، والتعديلات التنظيمية والقانونية اللازمة.
الى ذلك تطرق جابر إلى متطلبات تعزيز الفريق التقني لدعم الأعمال المرتبطة بأنظمة الوزارة، إضافة إلى بحث الحاجة إلى خبرات قانونية أو مالية متخصصة وفق متطلبات المشروع، مع التأكيد على ضرورة عدم حصول أي تداخل مع برامج المساعدات التقنية التي يستفيد منها لبنان من جهات دولية أخرى.
إلى ذلك عقد الوزير جابر اجتماعًا مع شركة Lazard، المستشار المالي للحكومة، شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمستشارين الماليين في وزارة المال، خصص لبحث آخر المستجدات في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، وقد تم عرض التقدم في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحات الهيكلية، الصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذا المضمار.
وشهدت وزارة المال التوقيع على الاتفاقيات المكملة لتنفيذ عدد من المشاريع المموّلة من البنك الدولي، وذلك من قبل وزير المالية ياسين جابر وزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى، إضافة إلى مشروع الإدارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز التعاون القائم ويؤمّن حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.