واعتبرت جماعات معنية بالحقوق أن القانون "يهدف إلى تهميش المسلمات"، في الإقليم الذي ينطق أغلب سكانه بالفرنسية.
ولا يحدد القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو 2018 شكل غطاء الوجه المحظور، لكن الجدل يتركز إلى حد بعيد على النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات.
وسيشمل القانون موظفي القطاع العام مثل المدرسين وضباط الشرطة والعاملين في المستشفيات ودور رياض الأطفال.
وعلى غرار فرنسا، التي أقرت حظر النقاب والصلبان وغيرها من الرموز الدينية في المدارس عام 2004، كافح إقليم كيبيك للمواءمة بين هويته العلمانية والعدد المتزايد من المسلمين ومعظمهم، مهاجرون من شمال أفريقيا.
وقال رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار للصحفيين في الجمعية الوطنية للإقليم: "لأسباب لها علاقة بالتواصل وتحديد الهوية والأمن يجب أن يتم تلقي وتقديم الخدمات العامة بوجه مكشوف. نعيش في مجتمع حر وديمقراطي. عندما تتحدث إلي يجب أن أرى وجهك وأن
ترى وجهي".
وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إنه "يشعر بقلق بالغ" بعد إقرار القانون، ويبحث خياراته القانونية، وأوضح إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس: "هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية".
وردا على سؤال في البرلمان الاتحادي عما إذا كان سيطعن ضد القانون، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "سيستمر في ضمان تمتع كل الكنديين بالحماية بموجب ميثاق الحريات والحقوق في البلاد، مع احترام الخيارات التي يمكن أن تتخذها المجالس التشريعية
المختلفة".
