أعلنت امس لجنة كلّفتها السلطات السورية التحقيق في أحداث وقعت في جنوب البلاد، أنها لم تتمكن بعد من دخول مدينة السويداء بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على أعمال العنف الدامية في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، مشيرة إلى انها طلبت تمديد عملها شهرين إضافيين.
وشهدت المحافظة بدءا من 13 تموز وطوال أسبوع اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، تحوّلت مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وبعد أحداث السويداء الأخيرة، كشفت لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسمها عمّار عز الدين عن أبرز ما
وفي حين أكدت دمشق أن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، اتّهمها شهود وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات في حقّ الدروز.
وأعلن رئيس اللجنة حاتم النعسان خلال مؤتمر صحافي أنها استمعت إلى "800 إفادة”، لكن مع "عدم تمكننا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها (…) يوجد عمل لا يزال يحتاج الى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من السيد الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكن من تقديم تقرير (…) قانوني، ينصف الجميع”.
وشكّلت السلطات السورية أواخر تموز اللجنة التي كان يفترض أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر. إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، بحسب المرصد السوري.
وقال النعسان إن اللجنة وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية تقدّمت "بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناء على مقاطع من” مواقع التواصل الاجتماعي.