سلام عرض مع عون لنتائج زيارتي واشنطن والجنوب: الدولة عازمة على تثبيت الجنوبيين في أرضهم
زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا فور عودته من واشنطن، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.
وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأميركيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة الى التزام الولايات المتحدة الأميركية بالعمل لتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدّد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.
من جهته أطلع الرئيس سلام، رئيس الجمهورية على زيارته الى الجنوب وتحديدا بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها.
وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أنه أكد «اننا مع أهالينا في الجنوب وإليهم، وان الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم لتثبيت وجودهم في أرضهم وأرزاقهم».
وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس سلام القيام بها يوم الأحد المقبل الى العراق، للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي السيد علي فالح كاظم الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية في المجالات كافة.
وفي نشاطه التقى سلام، في السراي الحكومي النائب حيدر ناصر، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. وجرى خلال اللقاء بحث ملف الأبنية المتصدّعة في طرابلس والبنى التحتية، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في المدينة.
والتقى سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وتم خلال اللقاء بحث أمور المجلس والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد.
وزار السراي أيضا، وفد من المحامين وبعض أهالي موقوفي أحداث عبرا في السجون اللبنانية. وضمّ الوفد المحامين محمد صبلوح، وحافظ بكور، وجهاد ديب، ومحمد الدهبي، والسادة هادي القواس، وإبراهيم الرواس، ومحمد الشامية.
وتحدث صبلوح باسم الوفد فقال: «وضعناه في أجواء الظلم اللاحق بالموقوفين الإسلاميين، وبملف عبرا تحديداً، وسلّمناه أدلة من مقاطع مصوّرة وصور تؤكد تورط حزب الله وسرايا المقاومة في قتل شهداء الجيش اللبناني. كما سلّمناه رسالة من المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تؤكد أن محاكمة الشيخ أحمد الأسير لم ترقَ إلى معايير المحاكمة العادلة».
أضاف: وأتينا لنؤكد أننا نرفض أي عفو عام لا يكون عادلاً وشاملاً، وأكدنا له أهمية النقاط الثلاث التي تبناها بالتعاون مع النواب الذين تقدموا باقتراح القانون، وهي: استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، إخلاء سبيل كل من أمضى 12 سنة في السجن، على أن يتابع محاكمته خارجه، حفظ حقوق المدّعين الشخصيين في قانون العفو العام، من دون ربط إسقاط الحق الشخصي بالاستفادة من التخفيضات».
