أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبّر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدّاً للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيّات سوريا تجاه لبنان.
وكانت المكالمة مناسبة لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون، من دولة إلى دولة، وعلى قاعدة المصالح المشتركة.
وكان الرئيس سلام ترأس في السراي الكبير الاجتماع الوزاري الدوري في حضور عدد من الوزراء.
وبعد الاجتماع تحدث وزير الإعلام بول مرقص وقال: «كالعادة في كل أسبوع، عقد اجتماع وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء في السراي الكبير، وقد ترأس الاجتماع بحضور عدد من الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، عرض الرئيس سلام التطورات السياسية وآثار الاعتداءات الإسرائيلية، كما وتركّز البحث حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار، حيث استعرض الرئيس سلام الحشد الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية. كما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار».
أضاف: ومن جهة أخرى، عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية. كما واطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين على وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا. وأيضا تباحث المجتمعون في التطورات العامة.
وفد نيابي سلّم سلام عريضة للمطالبة
بتعويضات من إيران عن أضرار الحرب
في إطار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر معراب 3: «دفاعاً عن لبنان»، سلّم وفد من النواب الموقّعين على العريضة النيابية، الموقّعة من ممثلي القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام نسخة من العريضة، للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار الناتجة من الحرب الأخيرة.
وضمّ الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص، فواد مخزومي، ميشال دويهي، سليم الصايغ، ميشال معوض، ورازي الحاج، وتحدث باسم الوفد النائب حاصباني وقال «أن العريضة تستند إلى وقائع ومعطيات تشير إلى مسؤولية مباشرة لإيران عن تداعيات الحرب التي فُرضت على لبنان، من خلال ارتباط تنظيم مسلح بها ارتباطاً تنظيمياً وعسكرياً ومالياً، وسقوط ضباط وعناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دور حزب لله وارتباطه بإيران، يشكل دليلاً إضافياً على مستوى الانخراط والتنسيق العملياتي المباشر في هذا النزاع».
وأكد الوفد أن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي قرار رسمي بالدخول في الحرب، ومن واجبها التحرك سريعاً، وعدم تفويت أي فرصة سياسية أو قانونية أو مالية تتيح استعادة حقوق اللبنانيين عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وطالب الوفد الحكومة اللبنانية بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات التالية: إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لجميع الأضرار والخسائر البشرية والاقتصادية والمالية والعمرانية والبيئية الناتجة عن الحرب، بتكوين هذا الملف واستكمال ما سبق وبدأ العمل عليه لشكوى ضد إسرائيل، إعداد ملف وطني موحد للتعويضات وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات، تشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد ومتابعة دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والقانونية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول والمنظمات المعنية وتوجيه مذكرة رسمية للمطالبة بإدراج لبنان ضمن الجهات المتضررة المستحقة لأي تعويضات أو تسويات دولية أو أموال إيرانية مجمدة قد تُخصص لهذا الغرض، إجراء المشاورات والتنسيق مع الدول العربية والصديقة المتضررة لتوحيد الجهود القانونية والدبلوماسية ، والتأكيد على احتفاظ الدولة اللبنانية بكامل حقوقها في اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو دبلوماسية أو دولية تراها مناسبة للمطالبة بالتعويضات وجبر الأضرار وحماية المصالح الوطنية اللبنانية.