عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان اجتماعا تشاوريا ضمن مشروع حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح لعرض ومناقشة آليات إصلاح نظام التقاعد في لبنان: التحديات والسبل المتاحة، بمشاركة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدلله، النائبين ميشال موسى و نجاة عون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عبيد.
وشدد مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس على «ضرورة تطبيق نظام التقاعد في لبنان ضمن اطار متطور وتعديلات تضمن حقوق المتقاعد»، مشيرا الى ان «المؤسسة تعمل جاهدة على دراسة القوانين المعروضة وتعديلها بشكل يتماشى مع حقوق الانسان وقانون العمل».
واوضح عبيد ان «هذا النقاش يعقد في لحظة وطنية حسّاسة، تتقاطع فيها التحوّلات الاقتصادية والمالية والديموغرافية مع هشاشة المنظومة الاجتماعية. فقد أدّت الأزمة الاقتصادية الممتدة وانكماش الاقتصاد في السنوات الماضية إلى تآكل فعلي في مرتكزات منظومة التقاعد، سواء في القطاع العام عبر تدهور قيمة المعاشات، أو في القطاع الخاص عبر ضعف قيمة تعويضات نهاية الخدمة، أو حتى في صناديق النقابات التي باتت تعاني اختلالات عميقة في القدرة التمويلية والإدارية. ومع تآكل هذه الأعمدة، تراجعت قدرة المنظومة على توفير الأمان الاجتماعي لمختلف الفئات في نهاية سنوات العمل».
ولفت النائب عبدلله الى اهمية النقاش وتطرق بعمق إلى «مستقبل أنظمة التقاعد في لبنان»، وركّز على»أهمية تأمين الأمن الاجتماعي والطمأنينة للمواطنين».
واعتبر النائب موسى ان «قانون الحماية الاجتماعية خطوة كبيرة ومفصلية في مسار إعادة الحقوق إلى المتقاعدين، الذين خدموا دولتهم ومجتمعهم طوال حياتهم، إذ يهدف إلى تأمين حد أدنى من العيش الكريم لهؤلاء المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والركود السياسي القائم في البلاد».