عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا مع وفد «الوكالة الفرنسية للتنمية»، في حضور السفير الفرنسي Hervé Magro ومدير عام الوكالة الفرنسية Rémy Rioux والسيناتور الفرنسي Loic Hervé، إلى جانب أعضاء الوفد، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وحسام دياب والخبير من الخزانة الفرنسية Abdnor خصص للبحث في التعاون القائم بين الوكالة ولبنان ولا سيما مع وزارة المالية.
بعد عرض للمشاريع المشتركة، نقل الوفد الفرنسي للوزير جابر رغبة فرنسا في أن تكون السباقة في دعم لبنان، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر لدعم لبنان يستقطب مانحين ومستثمرين دوليين تدفع بالاقتصاد اللبناني نحو استعادة دوره وتسجيل نهضة في قطاعاته المختلفة تحقق نقلة تنتشله من الخسائر التي لحقت به خلال سنوات الأزمة الأخيرة.
وشدد الوفد على أهمية برنامج لبناني يتلاءم والسياق المرتبط بصندوق النقد الدولي، وخصوصا في ما خص وجود قطاع مصرفي ناشط قادر على استقطاب التوظيفات المالية من الخارج».
الوزير جابر بدوره، وبعدما عرض لمراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، ركز على الخطوات التي قامت بها وزارة المالية التي سجلت فائضا في الميزانية المالية الإجمالية، وذلك نتيجة إجراءات الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية من خلال ضبط عمليات التهرب.
وتطرق جابر إلى العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، والنظر في قانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، آملا في «التوصل إلى بلورة للتصور الذي تجري مناقشته وصولا إلى توحيد وجهات النظر في الأسابيع المقبلة، وقبل الدخول في فترة التحضيرات للانتخابات النيابية وما يرافقها من تجاذبات ومزايدات».
كما عقد وزير المال اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، تم في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، وفي موضوع أموال المودعين.
بعد الاجتماع قال جابر: كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم انه في نهاية المطاف على لبنان ان يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار ان هناك دائماً شرطاً أساسياً وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق.
وتابع: في اجتماعنا تم البحث في هذا الشأن واعتقد ان هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا على عقد اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكان التجاوب في الاجتماع جيداً».