عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين مؤتمرا صحافيا، في حضور رئيس «مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع» العميد جورج جاسر والمتخصص الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال سامر بستاني.
إستهل سامر بستاني المؤتمر بشكر الوزير شرف الدين على «إقامة هذا المؤتمر في الوزارة من أجل إستمرار الضغط على المصارف لاستعادة أموال المودعين، منتقدا بيان «جمعية مصارف لبنان» «جملة وتفصيلا»، وتوجه اليهم:«من انتم لتتهمون وأنتم في قفص الاتهام،وانتم متهمون بجريمة سرقة العصر لاموال الناس وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأيضا توصيات المؤتمرات الدولية، وكيف تتهمون المودعين وأنتم سارقو لقمة عيشهم».
وتوجَّه العميد جورج جاسر الى العسكريين «ضباطا ورتباء وأفرادا»:«منذ خمس سنوات ونحن نزور القيمين على كل مؤسسات الدولة الدستورية والمالية لكننا لم نلمس منهم سوى تقاذف المسؤوليات والوعود الوهمية. لم يبق أمامنا بالدرجة الأولى، سوى الاتكال على أنفسنا واستخدام جميع الوسائل لاستعادة جنى أعمارنا».
وعدد وزير المهجرين المطالب العاجلة والملحة: اولا: رفع سقف السحوبات الشهرية الى الف دولار كحد ادنى من دون التعاميم، والفارق بين 550 الى الف دولار سيؤمن عبر موارد سنتحدث عنها لاحقا.
ثانيا: قبول شيك المريض بالطبابة والاستشفاء، اصحاب الامراض المزمنة ومرضى السرطان او الذين يحتاجون لاجراء عمليات جراحية، ثالثا: قبول شيك الطالب، رابعا: قبول شيك التأمينات الصحية، خامسا: تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك او حوالة من رصيده في البنك.
واضاف: «ان هذه المطالب العاجلة، تتزامن مع الخطط الاقتصادية المطروحة للنهوض من الفجوة الاقتصادية المفتعلة. نحن طالبنا ونطالب الثلاثي المسؤول عن الازمة وهم: المصارف، مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لوضع خطة عملية لاعادة الودائع والابتعاد عن اي خطة مشبوهة تهدف لشطبها».
وعن تقييم الزيارات لوزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة، فنحن قدمنا المطالب وتحدثنا شفهيا لمدة تتعدى الساعة، ورد الدكتور منصوري انه مع المطالب ولكن من أين أتي بالمال؟ فكان جوابي اقتراح ما يلي: هناك فائض لدى وزارة المال اكثر من 300 مليون دولار، بما ان الاحتياط الالزامي هو للحالات الصعبة، فليس هناك من ضرورة قصوى اكثر من الحالات التي نعيشها اليوم. وبالتالي طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة اولى من الاحتياط الالزامي، ولمسنا منه تجاوبا في هذا الموضوع، حيث ابدى موافقته على الاقتراحين شرط تغطيته سياسيا في الحكومة.