أصدر المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان بيانا، «عطفًا على بيان المؤسسة في تاريخ 11/12/2025 بشأن التغذية بالتيار الكهربائي».
وقالت فيه: «لما كانت قد وردت صباح اليوم، نتائج الفحوصات المخبرية من مختبرات شركة «Bureau Veritas» في دبي – الإمارات العربية المتحدة، وتم التأكد من انطباق تلك النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك للعينات المأخوذة من شحنة مادة الغاز أويل التي تم الانتهاء من تفريغ القسم المخصص من حمولتها في خزانات معمل الزهراني صباح اليوم، لتتوجه من ثم الناقلة البحرية مباشرة إلى مصب معمل دير عمار لتفريغ القسم المتبقي من حمولتها في خزاناته، وذلك كله بالاستناد إلى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 12/12/2025 بهذا الشأن. وبجهود كل من معالي وزير الطاقة والمياه وفريق عمله ومتابعتهما الحثيثة، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها، بما أفضى إلى تجنب العتمة الشاملة والحد من ساعات التقنين القاسية، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان على أثر ذلك، بأنها ستقوم تدريجيًا من مساء اليوم في البدء برفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال مطلع الأسبوع المقبل».
وختمت: «عليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن».
وصدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: تفادياً للعتمة الشاملة وكسباً للوقت، طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي من مجلس الوزراء الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان والراسية قبالة الزهراني وبد التفريغ، علماً ان:
أ- الفحص الاول على عينات من الحمولة اخذت عند مرفأ التحميل جاء مطابقاُ للمواصفات.
ب- لن يتم إستخدام الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني على عينات منها أخذت في لبنان لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي.
هذه الخطوة ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان الإسراع في الحّد من ساعات التقنين وتلافي الوصول الى العتمة الشاملة. علماً أن وزارة الطاقة تعمد دوماً الى شراء الشحنات بناء على طلب مؤسسة الكهرباء.
وفي هذا الاطار، أطلقت المديرية العامة للنفط في الوزارة مناقصات عدة في الأشهر الأخيرة لم يكتب لها النجاح بسبب غياب العارضين او تقدّم عارض وحيد بعكس ما يدعي بعض المغرضين «المتذاكين» بأنه لم يكن لدى الوزارة برنامج واضح لشراء النفط. لا بل حتى أن العقد الرضائي مع دولة الكويت الذي عمل على إتمامه الوزير جو الصّدي وفق المادة ٤٦ من قانون الشراء العام، أتى في سياق السعي لتحاشي أي خلل قد يطرأ على هذا البرنامج والحرص على تأمين كميات النفط المطلوبة بالرغم من محاولات عديدة من البعض لتخويف العارضين من التقدم أو لتأخير عملية توريد الفيول لنصل إلى العتمة.
يا ليت من تاريخه حافل بالفشل والعتمة يكف عن إعطاء الدروس للآخرين، فمن بيته من زجاج خير له ألا يرمي الاخرين بالحجارة.»