اعتبر الكرملين احتجاز فرنسا لناقلة النفط «تاجور» غير قانوني وأقرب إلى «أعمال قرصنة»، بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعتلت الناقلة الأحد لكونها تخضع لعقوبات دولية. وأكد الكرملين أنه سيتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري، بينما طالبت السفارة الروسية في فرنسا بمعلومات حول وجود روس على الناقلة.
وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «روسيا لا ترى أن القانون الدولي جرى اتباعه. نعتبر مثل هذه الأفعال غير قانونية، فهي أقرب إلى القرصنة الدولية»، موضحاً أن روسيا «ستتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري، رداً على الواقعة».
وكان أحد مساعدي الكرملين قال في شباط إن روسيا «يمكن أن تنشر أسطولها البحري لمنع الاستيلاء على سفنها، وربما تقوم برد فعل تجاه حركة الشحن الأوروبي، إذا جرى احتجاز سفن روسية».
وصعدت قوات البحرية الفرنسية للناقلة التي كانت قادمة من روسيا، الأحد، وغيرت مسارها، فيما قال الرئيس الفرنسي إن الناقلة «تخضع لعقوبات دولية، وإن العملية تمت وفقاً للقانون البحري».
وأضاف ماكرون عبر منصة «إكس» أمس: «جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي البحار، بدعم من عدة شركاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في امتثال صارم لقانون البحار».
وتابع: «من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية، وتنتهك قانون البحار، وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات».
في المقابل، قالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فرنسا في تصريح لوكالة «ريا نوفوستي»، إن السفارة الروسية طلبت معلومات من السلطات الفرنسية حول وجود روس على متن ناقلة النفط المحتجزة «تاجور».
وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن فرنسا لم تُخطر الجانب الروسي بإجراءاتها المتعلقة بالناقلة المحتجزة.
(الوكالات)