دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مرحلة أكثر تعقيداً، بعد انحسار سباق رئاسة الوزراء بين رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
يأتي ذلك، وسط مباحثات مباشرة تُجرى بين الطرفين حصراً، في محاولة لتفكيك «عقدة» الخلاف داخل الإطار التنسيقي دون الوصول حتى الآن إلى تسوية نهائية.
وقال تحالف للتكتلات السياسية الشيعية في العراق الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان امس إنه اختار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرشحا لمنصبه السابق مرة أخرى.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لمفاوضات تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي ستحتاج إلى التعامل بحذر شديد في بيئة تتمتع فيها كل من الولايات المتحدة وإيران بقدر من النفوذ.
ويتعين على الحكومة الجديدة أيضا التعامل مع العشرات من الجماعات المسلحة المقربة من إيران والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، وفي هذا السياق، أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية النائب السابق عبدالهادي السعداوي، في حديث لـ«إرم نيوز»، أن التنافس داخل الإطار بات محصوراً بين المالكي والسوداني»، مؤكداً أن «أحد الطرفين لا بد أن يتنازل للآخر».
وقال التحالف السياسي الشيعي «الإطار التنسيقي» في بيان إن اختيار المالكي جاء «استنادا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة».
من جهة اخرى، حثّ حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء الدول الغربية على استعادة مواطنيهم من عناصر التنظيم الإرهابي.
وأوضح علاوي في تصريحات امس، أن السلطات العراقية تواصلت مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لحل هذه القضية. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولية رعاياه من داعش».
كما أضاف أن نقل الدواعش من سوريا أتى بمبادرة ذاتية من العراق، لافتاً في الوقت عينه إلى أن بغداد كانت استردت سابقاً عدداً من مواطنيها من سوريا، وبدأت في محاكمتهم.