تكثّف الولايات المتحدة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ توجهت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى إسرائيل مساء أمس الأول للوقوف على «مركز التنسيق المدني العسكري»، فيما قدمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد.
وقالت جابارد لقناة «فوكس نيوز»: «إنه مثال حي لما يمكن أن يحدث عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة مع التأثير المحتمل للسلام الدائم الذي يفيد الأجيال القادمة».
وأضافت: «لأول مرة منذ جيل، هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل، ليس فقط في إسرائيل، لكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط». «هذا بسبب قيادة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب والأساس الذي وضعه من خلال اتفاق السلام التاريخي».
وأمس قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تشارك حالياً في «مركز التنسيق المدني العسكري».
وذكرت في بيان، عبر منصة «إكس»: «أصبح الآن ممثلو ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مشاركين في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل بعد افتتاحه في 17 تشرين الأول».
وأضافت: «يخطط الممثلون ويعملون معاً من أجل تدفق السلع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة والتقدم نحو السلام الدائم».
في الأثناء قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار إلى أعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، تعمل لمدة لا تقل عن عامين، قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن وثيقة.
وأضاف الموقع أن من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام، بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني.
وأوضح «أكسيوس» أن الهدف الأساسي من مشروع القرار أن يتم ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وقالت مصادر مطلعة إن القوة المقترحة «ستكون تحت قيادة موحدة وستتعاون مع مصر وإسرائيل» إلى جانب «شرطة فلسطينية مدربة» ستحفظ الحدود والأمن في القطاع.
وأكدت المصادر نفسها أن «القوة الدولية في غزة ستكون مخولة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ مهامها» كما «ستعمل على نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية بالقطاع».
كذلك ستعمل هذه القوة الدولية «على حماية المدنيين والعمليات الإنسانية»، كما «ستساعد في مراقبة وقف النار وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب».
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«العربية» و»الحدث» أنه سيتم تمويل القوة الدولية في غزة «من جهات مانحة وحكومية».
وشددت على أن «هذه القوة الدولية» ستضمن نزع سلاح حركة حماس بشكل دائم» كما أنها «ستدعم قوات الشرطة الفلسطينية».
في المقابل أبدت السلطة الفلسطينية تحفظات على مشروع القرار الأميركي.
وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الشرق الأوسط»: «نرحب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي».
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه بالقصف الجوي والمدفعي مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى نسف منازل بعدة مناطق واقعة وراء «الخط الأصفر».
من جهة ثانية أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسلم جثة الأسير المفرج عنها من غزة الليلة، مشيرا إلى نقلها لمعهد الطب الشرعي في أبو كبير من أجل استكمال إجراءات التشخيص والتعرف عليها.
(الوكالات)