لبنان بين المحاصصة والفساد: من تعطيل المؤسسات إلى هجرة الكفاءات

د. علي فاعور*

منذ اتفاق الطائف، ومع تراكم الممارسات السياسية والإدارية خلال العقود اللاحقة، ولا سيّما بعد الانهيار المالي عام 2019، كشفت الأزمات المتلاحقة عن اختلالات بنيوية تراكمت داخل مؤسسات الدولة، حتى أصبحت أكثر وضوحاً مع تراجع الأداء المؤسسي، واتساع الفساد، وتصاعد الهجرة، وتآكل الثقة بالدولة.

لم تعد الأزمة اللبنانية تُختزل في الانهيار المالي أو تراجع المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أزمة دولة ومؤسسات، انعكست على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى مدى عقود، أدّى ترسّخ نظام المحاصصة إلى إضعاف الإدارة الرشيدة، وأتاح تمدّد الفساد والمحسوبية، وأفضى إلى اتساع فجوات عدم المساواة، لتبلغ هذه الأزمة ذروتها باستنزاف رأس المال البشري عبر الهجرة المتزايدة للكفاءات والشباب.

وبذلك، لم تعد هذه الأزمات تمثل ظواهر منفصلة، بل حلقات مترابطة في مسار واحد يبدأ بتعطيل المؤسسات وينتهي بإضعاف قدرة الدولة على الاحتفاظ بأهم مواردها، وهو رأس المال البشري.

1- المحاصصة الطائفية... من التوازن الوطني إلى نظام الحصص

لم تعد المحاصصة الطائفية في لبنان مجرد صيغة لضمان التوازن بين مكونات المجتمع، بل تحوّلت تدريجياً إلى الإطار الذي تُدار من خلاله شؤون الدولة وآليات اتخاذ القرار. ومع امتدادها من توزيع السلطات إلى التعيينات الإدارية وإدارة المرافق العامة، أصبح تأثيرها يتجاوز البُعد السياسي ليطال كفاءة الإدارة العامة وقدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ والاستجابة للأزمات. ومن هنا، لا يمكن فهم الانهيار اللبناني بوصفه نتيجة للأزمة الاقتصادية وحدها، بل باعتباره حصيلة مسار طويل من تراجع ادارة الدولة وإضعاف المؤسسات.

وقد أفرز هذا الواقع نمطاً إدارياً غلبت فيه الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير الكفاءة، فتراجعت فعالية الادارة العامة، وتعطلت الإصلاحات، وضعفت قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية بصورة منتظمة. ولم يعد الخلل يقتصر على تأخّر تشكيل الحكومات أو شغور المواقع، بل امتد إلى البنية المؤسسية نفسها، بما حدّ من قدرة أجهزة الدولة على تنفيذ السياسات وإنفاذ القوانين.

وتعكس المؤشرات الدولية هذا التراجع بوضوح، إذ يواصل لبنان تسجيل مستويات متدنية في فعالية الحكومة وسيادة القانون الصادرة عن البنك الدولي، بما يعكس ضعفاً مستمراً في قدرة الدولة على إدارة الشأن العام. وتؤكد هذه المؤشرات أن تراجع كفاءة الإدارة العامة أصبح البيئة التي مهّدت لانتشار الفساد والمحسوبية.

2- الفساد والمحسوبية... عندما أصبحت المحاصصة بديلاً عن الكفاءة

لم يقتصر أثر المحاصصة الطائفية على تقاسم السلطة، بل امتد إلى إعادة تشكيل آليات عمل الدولة، حيث غلبت الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير الكفاءة في التعيين والترقية والإدارة. ومع مرور الوقت، تحوّلت الوظيفة الحكومية من أداة لخدمة المصلحة العامة إلى وسيلة لترسيخ شبكات الولاء السياسي، فأصبح الفساد نتيجة طبيعية لتراجع كفاءة الادارة، لا ظاهرة منفصلة عنه.

وانعكس هذا الواقع على بنية القطاع العام من خلال توسع التعيينات خارج الأطر النظامية، وتراجع دور مجلس الخدمة المدنية، وارتفاع فاتورة الأجور إلى أكثر من 35% من الإنفاق العام قبيل الأزمة، مقابل استمرار ضعف الإنتاجية وتفاقم العجز في قطاعات أساسية، مثل الكهرباء والإدارة والخدمات العامة.

كما أضعفت التدخّلات السياسية فعالية أجهزة الرقابة والمساءلة، وأصبحت ملاحقة قضايا الفساد خاضعة في كثير من الأحيان للتبعية السياسية، الأمر الذي أدّى إلى تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وتكريس الوساطة والمحسوبية كوسيلة للحصول على الحقوق والخدمات.

وتؤكد المؤشرات الدولية هذا الواقع؛ إذ منح مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لبنان 22 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 154 من أصل 180 دولة، بما يعكس عمق الأزمة المؤسسية واستمرار ضعف النزاهة والشفافية في القطاع العام.

3- عدم المساواة... الوجه الاجتماعي لتفكك الدولة

لم تقتصر آثار المحاصصة والفساد على إضعاف مؤسسات الدولة، بل امتدت إلى تقويض العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ومع تراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، اتسعت الفجوات بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وأصبح الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة يرتبط بصورة متزايدة بالقدرة الاقتصادية أو بشبكات النفوذ، أكثر من ارتباطه بحقوق المواطنة.

ويصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها من بين أشدّ ثلاث أزمات اقتصادية ومالية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهو ما انعكس في اتساع رقعة الفقر وتراجع مستويات المعيشة وتآكل الطبقة الوسطى. كما تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون أوضاعاً من الفقر أو الحرمان متعدد الأبعاد، بالتزامن مع تراجع مؤشر التنمية البشرية. وفي السياق نفسه، حذّرت تقارير مشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) من تدهور الأمن الغذائي نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية والتصعيد الأمني.

ولا تعكس هذه المؤشرات اتساع الفجوات الاجتماعية فحسب، بل تكشف أيضاً تراجع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يشكّل أساس الاستقرار والتنمية. وعندما تتراجع جودة التعليم والخدمات العامة، وتتقلص فرص العمل أمام الشباب، تتحوّل عدم المساواة من نتيجة للأزمة إلى عامل يدفع نحو استنزاف رأس المال البشري، وهو ما يفسر تصاعد هجرة الكفاءات.

4- هجرة العقول.. واستنزاف رأس المال البشري

تمثل هجرة الكفاءات الحلقة الأخيرة في مسار بدأ بالمحاصصة، ومرّ بضعف الإدارة الرشيدة والفساد واتساع عدم المساواة، لتنتهي بتآكل أهم مقومات الدولة، وهو رأس المال البشري. فلم تعد الهجرة استجابة فردية للأزمة الاقتصادية، بل أصبحت مؤشراً على تراجع الثقة بقدرة الدولة على توفير بيئة تضمن الاستقرار المهني وتكافؤ الفرص، الأمر الذي يهدد إمكانات التعافي الاقتصادي والمؤسسي على المدى الطويل.

وتشير المؤشرات الحديثة إلى اتساع هذه الظاهرة بصورة غير مسبوقة؛ إذ يفكر نحو 37% من اللبنانيين في الهجرة، فيما ترتفع النسبة إلى 62.5% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً، وهي الفئة الأكثر قدرة على الإنتاج والابتكار. ويعكس ذلك انتقال الهجرة من ظاهرة اقتصادية مرتبطة بفرص العمل إلى خيار استراتيجي لدى الأجيال الشابة الباحثة عن مستقبل أكثر استقراراً. وتنسجم هذه المؤشرات مع تقارير دولية تؤكد أن الأزمة الاقتصادية المستمرة تدفع الشباب وأصحاب المهارات إلى مغادرة البلاد، بما يفاقم استنزاف رأس المال البشري.

وتزداد خطورة هذه المؤشرات عندما تطال الفئات الأعلى تأهيلاً. فلبنان يحتل المرتبة الأولى عربياً في نسبة حملة الدكتوراه، إذ تبلغ نسبتهم 2.3% من السكان، في حين تبلغ الرغبة في الهجرة 36.2% بين حملة الماجستير و32.6% بين حملة الشهادات الجامعية. وتكشف هذه المفارقة أن الدولة لا تخسر أعداداً من المهاجرين فحسب، بل تفقد الشريحة الأكثر قدرة على إنتاج المعرفة والبحث العلمي والابتكار، بما يحول ميزتها البشرية إلى خسارة استراتيجية.

ويبرز القطاع الصحي بوصفه أحد أكثر القطاعات تأثراً بهذا النزيف؛ إذ غادر نحو 3500 طبيب من أصل حوالى 15 ألف طبيب مسجل، فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى مغادرة نحو 40% من الأطباء المهرة والكوادر الطبية، إضافة إلى هجرة ما بين 1600 و2000 ممرض وممرضة. ولا يقتصر أثر هذه الهجرة على نقص الكوادر، بل يمتد إلى إضعاف قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأزمات، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والأمنية التي أثقلت القطاع.

ولا تقتصر كلفة هجرة العقول على خسارة الكفاءات الفردية، بل تمتد إلى تقلص قاعدة القوى العاملة المؤهلة، وتسريع الشيخوخة السكانية، وإضعاف الإنتاجية والابتكار، وتراجع قدرة الدولة على إعادة بناء مؤسساتها. لذلك، فإن الحد من هذه الظاهرة لا يتحقق بحوافز مالية أو بدعوات للعودة، بل بإصلاح مؤسسي يعيد الثقة بالدولة، ويرسخ الكفاءة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص. فاستعادة رأس المال البشري ليست قضية هجرة فحسب، بل شرط أساسي لاستعادة الدولة قدرتها على التنمية والنهوض.

الخاتمة

تكشف التجربة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة أن المحاصصة لم تعد مجرد آلية لتقاسم السلطة، بل تحولت إلى بنية سياسية وإدارية انعكست على أداء الدولة والإدارة العامة، وأسهمت في ترسيخ الفساد وتعميق عدم المساواة، وصولاً إلى استنزاف رأس المال البشري عبر الهجرة المتزايدة للكفاءات. وبهذا المعنى، فإن أخطر ما أنتجته الأزمة لا يتمثل في الانهيار المالي وحده، بل في انتقالها من أزمة إدارة إلى أزمة مجتمع، ثم إلى أزمة ديموغرافية تمسّ مستقبل لبنان وقدرته على النهوض.

ومن هنا، فإن استعادة الثقة بالدولة لا تبدأ بإجراءات مالية أو اقتصادية معزولة، بل بإصلاح سياسي وإداري يعيد الاعتبار للإدارة العامة، ويرسخ مبادئ الكفاءة والشفافية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص. فإذا كان الانهيار الاقتصادي قد كشف هشاشة الدولة، فإن استمرار هجرة الكفاءات ينذر بإضعاف قدرتها على إعادة بناء نفسها. لذلك، يبقى الإصلاح المؤسسي ضرورة وطنية للحفاظ على رأس المال البشري، لأن الإنسان هو الثروة الوطنية الأهم، والضمانة الحقيقية لمستقبل لبنان.

* رئيس مركز السكان والتنمية، وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية