قطاع الإتصالات هل يلحق بالكهرباء؟

لا ضرورة لتوقف قطاع الإتصالات للتأكد من سقوط لبنان في دوامة الدولة الفاشلة، ولكن فقدان هذا القطاع الإستراتيجي يضاعف من تداعيات الفشل الذريع لهذه المنظومة الحاكمة، ويقضي على البقية الباقية من مقومات الأمل والحياة للناس في البلد. 

هل من المعقول أن يتعرض لبنان لأزمة أضافية، فوق أزماته المتفاقمة، بسبب إجرإء روتيني تافه، إرتبط بغياب محاسب إضافي في وزارة الإتصالات ليوقع على معاملة تحويل الأموال لمؤسسة أوجيرو، لتأمين المازوت اللازم لمولدات السنترالات. 

أخطر ما في أزمة الإتصالات أن يتعرض هذا الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني وللحياة اليومية للناس، إلى نفس السيناريو الذي قضى على قطاع الكهرباء، وأوصل البلد إلى العتمة الكاملة. عدا أن الدولة رب عمل فاشل بكل المعايير المهنية، فإن أساليب المحسوبية والرشاوى والفساد نسفت كل محاولات إصلاح قطاع الطاقة، وحالت دون بناء المحطات الجديدة، وإعتماد مشاريع الطاقة البديلة، والإصرار على صفقات البواخر التركية. 

كما أن المزايدات الشعبوية، وسوء الإدارة، والتوغل في سرقة التيار، وعدم القدرة على تحصيل الفواتير المستحقة على المستهلكين في المناطق المحمية، كلها عوامل فاقمت أزمة الكهرباء، وحولتها إلى أحد عناوين الدولة الفاشلة في لبنان. 

لذلك، المطلوب من المسؤولين في الدولة العلية الإسراع في خطوات  إنقاذ قطاع الإتصالات من الإنهيار، وتأمين المتطلبات الضرورية للحفاظ على فعالية آخر القطاعات المهمة في الجمهورية اللبنانية، حتى ولو إقتضى الأمر البحث جدياً وبالسرعة اللازمة في رفع التسعيرة الحالية للإتصالات الهاتفية والخليوية، وخدمات الشبكة العنكبوتية، على أن يترافق ذلك مع إنجاز الصيانات المطلوبة بمحطات الإرسال والسنترالات، وتفادي تكرار كارثة الكهرباء في قطاع الإتصالات والأنترنيت.