قبل 6 أيام من اغتياله، نشر المُحلّل والباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي آخر دراسة له بعنوان: "الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي"، تناول فيها أطراف الخلاف في الحشد الشعبي، وأسباب الخلاف، والعقبات أمام إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة "الحشد"، والتحالف الدولي والفصائل الولائية، وعرض لبعض المقترحات.
ورأى الهاشمي أن التشكيل الحالي لهيكلية هيئة "الحشد الشعبي" لم يعـد يتّفق مع النظام السياسي الحالي وما اعتراه من تغيرات، مضيفًا أن المعترضين على هيكلية "الحشد" اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها.
وأضاف أنها تُواجه في الوقـت الحالي العديد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحثّ العراق على حل هيئة "الحشد" أو تحجيم أدوارها وصلاحياتها أو تقليص مواردها البشرية أو مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية أو اعتبارها قوات احتياطية تُستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي مُنصف.
وأكد أن الهيكلية الحالية لـ"الحشد الشعبي" لا تُعبّر عـن التغيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصاديـة الحاليـة ولا بُـدّ مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى الولائية في زمن يشـهد أزمـات مُتعدّدة ومتشـعّبة منها الإرهـاب الدولي والصراعات الداخليـة والدولية وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة "الحشد".
ورأى أنه يجـب وضـع معايـير محددة وواضحة لمناصب هيئة "الحشد" الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسكري ضدّ المتمرّد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية "الحشد" لغلق المكاتب الاقتصادية ومُعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.
للاطلاع على الدراسة، من
هنا
(اللواء)