مجلس الوزراء مدد عقود الخليوي وألف لجنة وزارية لبحث ملف النفايات
حجم الخط
لفت
وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس
الوزراء الى ان "مجلس الوزراء مدد عقود الخلوي لمدة سنة على ان يتم النظر
بخطة وطنية شاملة يتم اقرارها في العام المقبل".
وأعلن ان "مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرس الموضوع بكل تفاصيله والعودة إلى مجلس الوزراء بتقرير للبت بالموضوع"، مضيفًا "نحن لدينا مرحلتين يجب ان نمر بهما هما مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات لكن المقاربة مستدامة لإيجاد حل نهائي للملف".
وعن ملف الضباط، قال: "اتخذ قرار بهذا الموضوع وتم توقيعه باعطاء سنة أقمية لدورة ال 94، وهذا الموضوع انتهى، وقانون الدفاع لا يلزم بتوقيع وزارة المال".
من جهته، أكد وزير التربية مروان حمادة أن "موضوع السفراء بين لبنان والسعودية اخذه رئيس الحكومة الحريري على عاتقه".
أما وزير المال علي حسن خليل، تعليقاً على توقيع مرسوم دورة ضباط عام 94، قال إنّ "ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق إستمرار هذا الخطأ"، مشيراً إلى أنّ "هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على الإنفاق المالي، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر".
وأضاف، أنّ "موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينته، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه".
وأعلن ان "مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرس الموضوع بكل تفاصيله والعودة إلى مجلس الوزراء بتقرير للبت بالموضوع"، مضيفًا "نحن لدينا مرحلتين يجب ان نمر بهما هما مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات لكن المقاربة مستدامة لإيجاد حل نهائي للملف".
وعن ملف الضباط، قال: "اتخذ قرار بهذا الموضوع وتم توقيعه باعطاء سنة أقمية لدورة ال 94، وهذا الموضوع انتهى، وقانون الدفاع لا يلزم بتوقيع وزارة المال".
من جهته، أكد وزير التربية مروان حمادة أن "موضوع السفراء بين لبنان والسعودية اخذه رئيس الحكومة الحريري على عاتقه".
أما وزير المال علي حسن خليل، تعليقاً على توقيع مرسوم دورة ضباط عام 94، قال إنّ "ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق إستمرار هذا الخطأ"، مشيراً إلى أنّ "هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على الإنفاق المالي، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر".
وأضاف، أنّ "موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينته، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه".
