عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان اجتماعاً في السرايا الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والتنمية الإدارية والبيئة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، إلى جانب أكثر من ستين سفيراً وممثلاً عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان.
وخُصص الاجتماع لعرض أعمال اللجنة ومسارها في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان، حيث جرى تقديم تقرير بعنوان "تحليل قانوني يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لموجبات القانون الدولي الإنساني”، ويتناول الوقائع اللاحقة لـ28 شباط 2026، بهدف تحويل المعطيات الموثقة إلى قراءة قانونية تحفظ حقوق الضحايا وتدعم مسار المساءلة الدولية.
وتناول التقرير محاور عدة، أبرزها تدمير البنى التحتية والجسور والمعابر، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين، إضافة إلى استهداف عناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية والصحافيين والإعلاميين، فضلاً عن الاعتداءات على الأعيان المدنية المحمية وعمليات النزوح القسري. كما عرضت اللجنة أمام السفراء نماذج من الحوادث الموثقة، بينها استهداف الخدمات الطبية في ميفدون، وشقة سكنية في تلال عين سعادة، وجسور ومعابر نهر الليطاني، إضافة إلى الاعتداء على الدفاع المدني في مجدل زون، واستهداف الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، فضلاً عن هجمات الثامن من نيسان 2026 وما نتج عنها من موجات نزوح قسري للمدنيين.
وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي بعيداً من أي مقاربة سياسية، وأن هدفها حماية الضحايا وحفظ الأدلة وتقييم مستوى الالتزام بالقانون الدولي، بما يواكب الخطوات التي تنوي الدولة اللبنانية اتخاذها على الصعيدين القانوني والدبلوماسي.
وشهد الاجتماع مداخلات لسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية شددوا فيها على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مع إبداء استعداد عدد منهم لدعم الجهود اللبنانية في هذا المجال.
من جهته، أشار الوزير بول مرقص إلى استمرار استهداف الصحافيين والطواقم الطبية، معلناً استشهاد الصحافي أحمد الحريري والمسعف علي غسان في غارة إسرائيلية على دير قانون النهر، ما رفع عدد الصحافيين الشهداء منذ اندلاع الحرب إلى عشرة. وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز الضغط لوقف الانتهاكات المتكررة.