ردّاً على التصريحات الصادرة عن النائبين حليمة قعقور ونجاة صليبا بخصوص الكسارة الكائنة ضمن العقار الواقع في منطقة بعاصير العقارية، وما تضمّنته هذه التصريحات من مزاعم بحق رئيس جمعيتنا، جمعية آل العرب، الحاج جهاد العرب، فإننا نوضح ما يلي:
أولاً: رفض قاطع للاتهامات الباطلة:
إن جميع الادّعاءات المنسوبة إلى الحاج جهاد العرب، والتي تم تداولها في التصريحات الإعلامية المشار إليها، تفتقر إلى الصحة القانونية والواقعية، إذ تبيّن من مراجعة الوقائع أنّ هذه المزاعم تنطوي على مغالطات خطيرة في كل من التكييف القانوني والوصف الواقعي للأحداث.
ثانياً: انعدام الاستثمار بالكسارة موضوع النزاع:
يثبت من خلال المستندات الرسمية أنّ الحاج جهاد العرب لا يستثمر، ولا يشغّل الكسارة المشار إليها، كما لا تربطه أي علاقة بالشركة المستثمرة لها.
ويُشار إلى أنّ الكسارة قد أنشئت منذ أكثر من أربع عقود وهي كانت ملك شركة عائلية عائدة لإحدى عائلات المنطقة، بموجب التراخيص القانونية اللازمة الصادرة عن الجهات المختصة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المقالع والكسارات وتعديلاته.
ثالثاً: رفض الافتراءات المتكررة:
يطرح تساؤلاً مشروعاً عن الدوافع الكامنة وراء إقحام اسم الحاج جهاد العرب في هذا الملف بشكل متكرر، وربطه زوراً وبهتاناً باستثمار الكسارة أو التعدّي على المشاعات، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، بل يشكّل افتراءً صريحاً.
ونذكّر هنا بأن المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني تعاقب على الافتراء الذي ينطوي على إسناد جرم إلى شخص مع علم الفاعل ببراءته، فيما تجرّم المادتان 582 و583 القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها النيل من الكرامة أو السمعة.
رابعاً: غياب أي تعدٍّ على الأملاك العامة:
إن الإشارات التي وردت في تصريحات النائبين إلى وجود تعدٍّ على المشاعات هي إشارات غير صحيحة، ولا سند لها من الواقع أو القانون. وقد أثبتت المعطيات الميدانية والتقارير من الشركة المشغّلة الحالية عدم وجود أي تعدٍّ مماثل، الأمر الذي يجعل هذه الادعاءات مجرد مزاعم إعلامية غير مستندة إلى دليل قاطع، ويبقى للشركة المشغّلة حق الدفاع عن نفسها.
خامساً: القضاء هو المرجع الحصري للفصل:
نؤكد أنّ السلطة القضائية المختصة هي المرجع الوحيد المخوّل الفصل في مثل هذه النزاعات أو الادّعاءات، وهي التي تضمن حماية الحقوق وصون سمعة الأفراد ورجال الأعمال بعيداً عن التجاذبات السياسية والمزايدات الإعلامية.
وعليه، يحتفظ رئيس جمعيتنا، جمعية آل العرب بكامل حقوقه القانونية في الملاحقة الجزائية والمدنية استناداً إلى قانون العقوبات، وإلى أحكام قانون المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع التي تفرض التزامات مهنية على وسائل الإعلام والناقلين للأخبار.
سادساً: دور رجال الأعمال في الاقتصاد الوطني:
من المؤسف أن تطال مثل هذه الحملات رجال الأعمال الذين لطالما، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يسعون إلى الاستثمار في لبنان، وتوفير فرص العمل لشبابه، ويساهمون في إنعاش اقتصاده الوطني، وبالأخص الأعمال الخيرية العديدة التي لطالما قدّمها الحاج جهاد العرب الى أبناء بلده، من مساعدات للمستشفيات والمدارس والجيش اللبناني وغيرهم الكثير.
إن استهداف هذه الفئة من المواطنين عبر نشر الاتهامات الكاذبة لا يخدم إلا ضرب ثقة المستثمرين وتقويض بيئة الأعمال في البلاد، وهو ما يتعارض مع التوجهات الدستورية التي تشجّع على حرية المبادرة الاقتصادية.
في الختام، نهيب بوسائل الإعلام ومختلف الجهات السياسية والحقوقية تحرّي الدقة والموضوعية قبل إطلاق الاتهامات أو تداول المعلومات، التزاماً بمبدأ المسؤولية الإعلامية واحتراماً لحقوق الأفراد وسمعتهم التي يكفلها الدستور والقوانين المرعية الإجراء. كما يحتفظ رئيس جمعيتنا، جمعية آل العرب بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء المختص ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بالكرامات أو نشر الأخبار الكاذبة، ضماناً لتطبيق القانون وصون العدالة.
* عضو جمعية آل العرب