شارك رئيس الحكومة نواف سلام في اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي عقده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وزارة الداخلية والبلديات، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأدلى سلام بعد الاجتماع بتصريح أكّد فيه بأن التواصل قائم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وبينه وبين رئيس الجمهورية مع احترام فصل السلطات والتعاون في ما بينها، مؤكدا بان «قرارات مجلس الوزراء ستنفذ»، ونوّه بالجهد في الشهر الأخير من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار المتعلق ببيروت والتشدد بتوقيف كل من يخلّ بالأمن.
وشدّد على أنّ «في هذه الظروف يجب تكثيف الحواجز المتنقلة أو الثابتة عند مداخل بيروت أو في داخلها والتشدّد في الإجراءات بحق من ينقل السلاح أو ينتقل في سيارات تحمل لوحات مزورة».
وقال: «سنُتابع موضوع إطلاق النار في الضاحية الجنوبية، وأوقفنا عدداً من الأشخاص وسنستمرّ بتوقيف كل من أطلق الرصاص والـ«أر بي جي» وما حصل له تداعيات على مطار بيروت وقوى الأمن مدركة لضرورة التشدّد بدورها»، وقال «في سلاح بلبنان، والمعابر الحدودية مضبوطة بشكل أفضل من السابق وهناك عمليات تهريب للسلاح وغيره إنّما نسبة هذه العمليات قليلة بالمقارنة مع التهريب قبل ضبط الحدود».
وأضاف: «وضعنا البلد في مسار جديد بعد قرار 5 آب ولا تراجُع عن هذا القرار وما تلاه من قرارات وعن تنفيذها وهي تحتاج وقتًا لتُطبّق، وقرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه قد يستلزم أسابيع أو أشهراً وليس بين ليلة وضحاها»، مشيراً الى أنّه «سيتم تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت بالكامل وقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها».
وأشار سلام الى أنّ «المفاوضات لم تبدأ بعد واجتماعات واشنطن هي تمهيدية وبيان الخارجية الأميركية حُمّل أكثر مما يلزم والطرف اللبناني عبر عن موقف نجمع عليه في مجلس الوزراء».
وأكد ان «ليس المطلوب وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني»، وأوضح بان «مطلب وقف إطلاق النار ليس بجديد، وقد تم لكن لم يتم تنفيذه بشكل كامل، والمفاوضات جرت مع المبعوث الأميركي آنذاك هوكشتاين عام ٢٠٢٤ لمدة شهرين قبل وقف إطلاق النار، ويجب الاستمرار باللقاءات في واشنطن حتى الوصول الى وقف لاطلاق النار».
بدوره أشار وزير الداخلية الى «أننا تناولنا في الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلد والبحث في متابعة قرار مجلس الوزراء وهو تعزيز سلطة الدولة الكاملة على بيروت وحصر السلاح، وبحثنا ما حصل من حوادث وإطلاق نار وقذائف آر بي جي وهذا الشيء يمسّ بأمن المطار واللبنانيين»، وأكد أن «القوى الأمنية تتابع إجراءات انتشارها في بيروت عقب قرار الحكومة المتعلق بالعاصمة»، متمنيا على اللبنانيين التوقف عن إطلاق النار، ومشدّدا على أنه لن يتم التهاون مع المخلّين بالأمن.
وأشار إلى أن حضور رئيس الحكومة لاجتماع المجلس يعكس اهتمامه بالوضع الأمني، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستعمل على تأمين أفضل الظروف الأمنية للمواطنين رغم الأوضاع التي يمرّ بها لبنان.
كما دعا كل من يرغب في تنظيم اعتصام أو اجتماع إلى تقديم طلب مسبق وفق الأصول.