ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.
بعد الاجتماع، تحدّث وزير الإعلام بول مرقص فقال: استُهلّ الاجتماع ببحث مسألة العنف اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدّم وزير الإعلام عرضاً للخطوات التوعوية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع منظمات دولية، مثل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تكليف شركة إنتاج بإعداد فيديوهات توعوية تشرح الهدف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو التواصل، وليس المسّ بالكرامات أو الاعتداء على الرموز والمرجعيات الدينية أو الانخراط في التجريح الشخصي وسائر أشكال الإساءة. كما جرى تنسيق بين عدد من الوزارات المعنية لتوحيد الجهود في مجالات التثقيف والتدريب والتوعية حول كيفية استخدام هذه الوسائل بشكل مسؤول..
بعد ذلك، عرض وزير الدفاع الوطني التقرير الدوري حول التطورات العسكرية، مركّزاً على إخلاء عدد من القرى نتيجة التحذيرات من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع اعتداءات وقصف طالا مناطق قريبة من مراكز الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، ما اضطرّ الجيش إلى إعادة التموضع. كما تطرّق إلى الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، لا سيما في ما يتعلق بجهود ضبط عمليات التهريب.
بدوره، استعرض وزير الداخلية والبلديات أبرز التطورات الأمنية، مع تركيز خاص على ظاهرة إطلاق النار في الهواء، وما تسبّبه من ضحايا وأضرار، مقدّماً شرحاً للإجراءات المتخذة والملاحقات القانونية والتوقيفات الجارية في هذا الإطار.
وتصدّر ملف النازحين جدول الأعمال، حيث استحوذ على حيّز واسع من البحث، وقدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الوزراء المختصين، عرضاً حول سبل تلبية متطلبات الإيواء والتمويل والإغاثة.
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الحملات التي تُشنّ على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مرقص: شرحنا في الاجتماع الإطار التوعوي الذي نقوم به في وزارة الإعلام، والاتصالات والاجتماعات مع المعنيين. لكن ما يتجاوز ذلك يعود إلى القضاء الذي يتحرّك عبر النيابات العامة. وهذا ما تمّ التشديد عليه من قبل الرئيس سلام، إذ إن الأمر خرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبما أن هناك جرائم جزائية تُرتكب، بحسب ما خلص إليه الاجتماع، فقد شدّد الرئيس سلام على أن هذا الأمر يقع ضمن إطار الملاحقة الجزائية التي يتولاها القضاء، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة إضافية لهذا الملف، تجنّباً لمزيد من التشنّج بين المواطنين.
واستقبل رئيس الحكومة المدير العام للدفاع المدني، العميد عماد خريش، حيث جرى البحث في أوضاع المديرية. كما أثنى الرئيس سلام على الدور الذي يقوم به الدفاع المدني في هذه الظروف الصعبة، وقدّم له مجدّداً التعازي باستشهاد عناصر الدفاع المدني الأسبوع الماضي.
والتقى سلام وفداً من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة المهندس إبراهيم طقوش، الذي قال بعد اللقاء: أكدنا على مرجعية الدولة العادلة، والثوابت التي ارتضاها اللبنانيون في اتفاق الطائف.
وتم التأكيد على: الصمود والتكاتف والتعاون في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، تأييد قرارات الحكومة اللبنانية وموقف رئاسة الحكومة في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والمطالبة بالانسحاب الكامل للاحتلال، وتولّي المؤسسات الأمنية اللبنانية وحدها مسؤولية ضبط الأمن على كامل مساحة الوطن. وعلى إيلاء السلطة القضائية عناية خاصة، وعلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الإيواء في الأماكن الخاصة، ورفض كل محاولات زرع الفتنة بين اللبنانيين، وعلى العلاقات الممتازة مع الدول العربية الصديقة ، و نشكر الرئيس سلام على الجهد المبارك الذي يبذله في سبيل الحفاظ على الدولة، وإعادة الهيبة والفاعلية لمؤسساتها.
والتقى سلام المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور محمد الزعتري، وجرى البحث في سبل تطوير المستشفى.