أعلنت بلدية الغبيري في بيان، إقفال شرطة البلدية
مؤسسات يديرها أجانب وتعمل من دون تراخيص قانونيّة، (سجل تجاري، شهادة تسجيل قبل
وزارة المالية...).
كما أقفل عدد من المؤسسات بشكل موقت بعدما تم إنذارها
سابقًا، بسبب عدم حصولها على إجازات عمل للعمال الأجانب لديها، بناء على تعميم
صادر عن وزارة العمل.
كذلك كشفت البلدية عن استمرار حملتها لتشمل أحياء
الغبيري كافة وجميع المؤسسات التي يملكها ويديرها عمال أجانب.