لم يتم التوصل بعد الى صيغة توافقية نهائية موسعة لقانون العفو العام ، بانتظار جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا اليها اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، وما سيصدر ايضا عن اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر اليوم في عين التينة، استعدادا لجلسة تشريعية من المرتقب ان يدعو اليها الرئيس نبيه بري الخميس وعلى جدول اعمالها عدة مشاريع واقتراحات، وسط حرص رئيس المجلس على انتاج قانون توافقي وتسريع الجلسة قبل عيد الاضحى.
وفي السياق، عقد اجتماع تشاوري غير رسمي صباحا، في مكتب نائب الرئيس الياس بوصعب، استكمل بآخر بعد الظهر، بهدف التوصل الى صيغة مقبولة ، لتقديمها اليوم الى اللجان ومن ثم لاحالة الإقتراح على الهيئة العامة، وسط اعتراض نيابي على صيغة لم يشاركوا بها واعتبرها البعض انقلابا على التفاهمات السابقة وما نتج عن لقاء بعبدا، خصوصا بالنسبة الى ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، والتي قدَّم وزير الدفاع ميشال منسى مقترحاتها الخطية وسجلت في امانة سر المجلس النيابي، تتعلق بإدغام الاحكام، وتخفيض عقوبة الإعدام الى المؤبد وتخفيض الاشغال الشاقة المؤبدة، دون ان تُسقط المصادر من حسابها امكانية الذهاب الى التصويت، مع رد القانون من قبل رئيس الجمهورية، اذا لم يتأمن بند التوازن والعدالة.
ولم يشارك في كُلٍّ من الاجتماعين اللذين عقدا بعيداً من الاعلام، كتل القوات والكتائب والتيار الحر واللقاء الديموقراطي، إضافةً الى النائبين فؤاد مخزومي واشرف ريفي، والاعتدال الوطني والتوافق الوطني ، ونواب مستقلين وتغييريين ، واقتصر الحضور على ثنائي أمل - حزب الله (غازي زعيتر وعلي حسن خليل وحسين الحاج حسن ) وبعض النواب المستقلين:جميل السيد، وملحم خلف ،بولا يعقوبيان، والنواب السنة الذين تقدموا بالاقتراح : نبيل بدر، وليد البعريني، عماد الحوت، بلال الحشيمي،. وبحسب المعترضين، فإن أي تعديل من شأنه أن ينسف أسس التوافق السياسي الذي بُني عليه اقتراح قانون العفو العام...
وتوجه بوصعب وعدد من النواب بعد الاجتماع الى السراي، حيث وضعوا رئيس الحكومة نواف سلام في ما توصلت اليه المناقشات.
وفي حين اكد بوصعب في اللقاء المسائي محاطا بمقدمي الاقتراح «ان اللقاء توصل الى تفاهم بعد عشرين عاما لصالح التعديلات ولإخراج اكبر عدد من المظلومين، في ظل اكتظاظ السجون والظلم في صدور الاحكام او غياب الاحكام، واكد الحرص على القانون رافضا الاتهامات وسائلا ما الجريمة في التشاور، وقال ان «التوافق بين الرؤساء الثلاثة هو مسهل للقانون وليس معرقلا، مشيرا ان ملاحظات الجيش تتناقض وما صدر عن النواب بعد لقاء بعبدا.ورفض مقولة «المؤمرات المسبقة داخل الاجتماع» .
وقال: تم الاستماع الى بعض المطالب التي طرحها الجيش بشأن القانون» مشيرا ان تدوير الزوايا مطلوب للأخذ بهواجس المؤسسة العسكرية، معتبرا ان «معالجة الازمات تمر بالحوار وليس بالمقاطعة، واكد بوصعب ان اكثرية الكتل لا تعارض اقرار القانون، رغم غيابها عن الاجتماع.
واشار النائب نبيل بدر إلى ان المقاطعة تأخذ القانون الى النسيان، لان لا مجال لإقراره الا بالتوافق، والاجتماع لا يصب بالمحاور او المصالح، وتم الاخذ ببعض ملاحظات المؤسسة العسكرية، وسيتم الاخذ بالصيغة التي ستنال الاكثرية.
بدوره، اكد النائب الحاج حسن: ان «حزب االله» وحركة «أمل» قدّما كل ما يمكن للوصول إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف في ملف العفو العام.
في المقابل قال النائب ريفي، في بيان، ان «الإجتماعات التي عُقدت لا تمثّلنا بل تمثّل وجهة نظر «حزب االله» والثنائي، خاصةً وأنها تجري في ظل غيابٍ مسيحي ودرزي شاملَين، ووجودٍ سني خجول، معتبرا «أن أي خروج عن سقف إجتماع بعبدا وما اتُّفقَ عليه في اللجان، هو بمثابة تفجير للتوافق وبالتالي لقانون العفو لمآرب ايرانية.