عبد الرحمن قنديل
يطلُّ رمضان في ظل أزمة اقتصادية أرهقت اللبنانيين، وصنّفها البنك الدولي، أنها إحدى أشدّ ثلاث أزمات على مستوى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر، فضلاً عن التحدّيات التي ما زال يواجهها لبنان على باقي الأصعدة، ولكن يبقى الأسعار الهاجس الأكبر الذي يرافق اللبنانيين خصوصاً مع إقتراب رمضان في كل سنة.
منذ بدء الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على اللبنانيين، وكل شيء تغيّر ولم يعد كسابقاته فكيف إذا تكلمنا عن الأسعار وتأثر اللبنانيين بحماوتها خصوصاً في رمضان؟
بعد الأزمة الاقتصادية يترقّب اللبنانيون بإهتمام بالغ الأسعار وما ستحمله من إرتفاعات حامية خصوصاً أسعار المواد الغذائية مع تحسّر على الطبقة الفقيرة في عبارة أصبحت شهيرة يتم تداولها بين الطبقة التي ما زالت صامدة ولو بالحد الأدنى وهي «الله يعين الفقير»، وسط غياب وتفرّج من قبل الطبقة السياسية الحاكمة على أوضاع الناس وحالتهم من دون أي إهتمام أو وضعهم من ضمن أولوياتهم لأن الأولويات الكبرى تبقى للمناكفات السياسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية، ولكن ما يغشاه اللبنانيين يبقى المحتكرين بحسب تعبيرهم الذين ينتظرون شهر رمضان لرفع أسعار بضائعهم وليزوّدوا الحمل على اللبنانيين أكثر.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن وزارة الاقتصاد بدأت بالتحضيرات من قبل شهر رمضان من خلال مراقبة جميع الفواتير والمستورد و«تاجر الجملة» وجميع نقاط البيع.
وأوضح أبو حيدر في حديث لـ«اللواء» أنه أصبح هناك رقابة على المستوردين منذ الحوادث التي اندلعت في البحر الأحمر، هناك بعض السلع إرتفعت ولكن بمعدل بسيط جداً، وهناك بعض السلع الموجودة من الأساس في المحلات لم تسلك هذا المنحى وبالتالي لم ترتفع أسعارها.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت بعين الإعتبار ما يقارب سلة غذائية تامة، من خلال مراقبة أسعارها بشكل أسبوعي في كل المحافظات وهذه السلة هي التي تعتبر الأكثر إستهلاكاً في شهر رمضان.
وشدّد أبو حيدر على أنه خلال بداية شهر رمضان سيتم مراقبة أسعار هذه السلة لكي يتم رصد التاجر الذي سيحاول أن يرفع الأسعار بدون أي سبب أو مبرر بالرغم من مراقبة الوزارة للأسعار والمستورد بشكل أسبوعي قبل نقاط البيع.
ومن جهته، لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ«اللواء» أنه منذ شهر تقريباً خلال تفاقم الأحداث التي حصلت في البحر الأحمر رفعنا الصوت ونبّهنا أنه سيحصل غلاء للأسعار ناتج عن إرتفاع الشحن والتأمين والأمور المرتبطة بها، وهذه الأمور وصلنا إليها وحصلت.
وأكد البحصلي أنه في حال حصل غلاء للأسعار لن ترتفع زيادة عن قبل، والموازنة بحد ذاتها ليس لها تأثير مباشر سواء من خلال رفع الرسوم أو الجمرك أو رفع الضرائب على الرغم من أن هذه الموازنة مكوّنة من مجموعة ضرائب ورسوم سواء مباشرة أو غير مباشرة، فممكن أن تؤثّر بشكل محدود ولكن ليس بشكل كبير على إرتفاع الأسعار.
واعتبر أنه ليس هناك مبرر لإرتفاع الأسعار، إلّا في حالات تتعلق بصاحب محل قرّر أن يغلّي الأسعار بسبب الإستفادة من الوضع الراهن أو لأسباب أخرى فهذه ليست مسؤوليتنا، إنما مسؤولية أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد التي مهمتها أن توقف هذه التجاوزات، ونحن في تعاون وتنسيق دائم مع الوزارة ونضعهم في أجواء الأسعار والأمور المتعلقة بوضعها.
وأشار إلى أن عامل المنافسة يبقى موجود وليس صحيحاً أن التاجر يسعى دائماً للاستفادة من شهر رمضان لرفع أسعاره، ففي نهاية المطاف التاجر يسعى لتصريف «بضاعته» ففي النهاية السوق هو سوق حر وكل شخص يسعر بالطريقة التي يراها ملائمة، ولكن إستمرار الإضراب العام وتعطيل إخراج البضائع من مرفأ بيروت كان سيؤثر على العرض والطلب، ولكن الأزمة مرّت ولو مرورها هو مرور مرحلي.
وأعرب البحصلي عن إعتقاده أن الجو العام هو مثل الجو السائد في كل رمضان أن الطلب سيزيد، ولكن البضائع موجودة، ولكن عندما حدث الإضراب كان واجبنا التنبيه من تفاقم هذه الأزمة لذلك مع حلحلة الأمور المبرر لإرتفاع الأسعار غير موجود وليس هناك مشكلة كبيرة ستحدث في هذا السياق لأنه لا يوجد سبب لإرتفاع الأسعار نتيجة أي سبب مباشر على الرغم من التساؤلات التي تندرج في كل رمضان ولكن في الخطوط العريضة عندما تحدث مخاطر معينة واجبنا التنبيه عليها على الرغم من عدم الإنتهاء من أزمة البحر الأحمر وتأخير البضائع ورفع أسعارها لأنها عوامل ليست سهلة.