يبدو أن ثمة وزارات ومؤسسات في الدولة موسومة بطابع الفساد بشكل شبه دائم، في كل العهود، ومع كل المسؤولين في حين تبقى العديد من المؤسسات الأخرى بعيدة عن تهم الفساد، مهما كثر الحديث عن الفساد فيها، ومهما توفرت الدلائل علي الارتكابات الفاسدة في دوائرها.
يبدو أن الفساد له لون سياسي معين، يحصره البعض باللون الأزرق، نسبة إلى شعار تيار المستقبل، بينما بقية الألوان الحزبية الأخرى تبقى، حسب معايير سياسية استنسابية، ناصعة السجل، افرادها منزهين عن كل ما له علاقة في الفساد، وكل ما يُشاع عنها وحولها غير قابل للصرف في دوائر المتابعة والمحاسبة!
ولكن أخشى ما نخشاه، أن يصبح للفساد طائفة أو مذهب، وأن تدخل عملية ما يسمى «الإصلاح ومكافحة الفساد»، في دوامة الصراعات السياسية، وتتحوّل إلى عمليات تصفية حسابات، تغلب عليها الكيديات والعصبيات الحزبية، وتضيع في أحقادها الحقائق!
مناسبة هذا الكلام ما نسمعه عن الفساد الذي نما وترعرع في وزارة المالية إبان عهود وزراء تيار المستقبل المتتالية في «أم الوزارات»، في حين بقيت وزارات خدمات أخرى بعيدة عن الشبهات، في مقدمتها وزارة الكهرباء التي أنهكت الخزينة بسلفاتها المليارية، ولم تؤمن التيار الكهربائي على مدار الساعة، رغم كثرة الوعود، وتكرار العهود. وما يُقال عن الكهرباء يُقال مثله وأكثر عن وزارات الأشغال والعمل والصناعة والزراعة، وصولاً إلى البيئة، التي أضحت بين ليلة وضحاها من الوزارات المهمة والمتصارع عليها، على إيقاع ذهب النفايات والمطامر والمحارق!
ماذا يعني أن الفساد يعشش في مؤسسات مثل: مجلس الإنماء والإعمار، وهيئة الإغاثة، ومؤسسة أوجيرو، وإيدال، والتي تعود رئاساتها للطائفة السنية، حسب توزيع سلة مناصب الفئة الأولى، وبالمقابل لا أحد يتجرأ على الحديث عن الفضائح والفساد في عشرات المؤسسات المماثلة!
إذا كانت ثمة جدّية حقيقية في مكافحة الفساد، فلتُفتح كل الملفات مرة واحدة، من دون إي اعتبارات سياسية، أو حسابات طائفية أو مذهبية، حتى يكون الجميع تحت سقف القانون والمساءلة، على قدم المساواة، بعيداً عن الكيدية والحساسيات الطائفية والمذهبية!