من إعلام العدو: صبر الفلسطينيِّين بدأ ينفد والحكومة تشجع المستوطنين على التصعيد

وخلال المواجهة، قُتل أربعة رجال من عائلة رمضان، إمّا برصاص جنود، أو مستوطنين، بعد أن خرجوا للدفاع عن منازلهم وأطفالهم. والقتلى هم: الشقيقان إبراهيم حسين علي رمضان وجواد حسين علي رمضان، وابن عمهما فاروق عدنان علي رمضان، وقريبهم عمران أحمد علي رمضان. وما يثير الدهشة ليس تصدُّع حالة ضبط النفس، بل أنها استمرت كل هذا الوقت ولدى هذا العدد الكبير من الناس.

يتمثل أحد العناصر المهمة في ضبط النفس الفلسطيني في الإدراك السياسي أن المستوطنين وممثليهم المخلصين في الحكومة يريدون بالضبط ما يحدث الآن: جولة جديدة من أعمال الشغب والعنف ينفّذها المستوطنون بحُرية، وفي أكبر عدد ممكن من القرى. ويأتي ذلك في وقتٍ يهاجم الجيش، من جانبه، السكان المدنيين الفلسطينيين ويوقع بهم الأذى، بينما يسارع المستوى السياسي إلى الرد، عبر إضفاء الشرعية على مزيدٍ من البؤر والمزارع الاستيطانية. ويعرف الفلسطينيون جيداً أن السلطات زوّدت مهاجميهم بالبنادق والمركبات الرباعية الدفع، ليس من أجل الأمن، بل من أجل تصعيد الأوضاع.

ولا يحتاج المرء إلى خيال واسع ليتصور ما كان سيحدث لو ظهر شبان فلسطينيون لفّوا الكوفيات حول أعناقهم في مستوطنة أريئيل مثلاً، أو حتى لو كانوا يتجولون فقط في الأراضي الواقعة داخل منطقة التماس، غربي جدار الفصل، وهي أراضٍ يُمنع أصحابها الفلسطينيون من دخولها. ولو أطلق يهودي النار على فلسطينيين وأصابهم، لَما وُصف ذلك بأنه عملية هجوم. بل أكثر من ذلك، لو كان أحد أولئك الشبان الفلسطينيين يحمل سلاحاً فقط، لاعتُبر أي يهودي يسارع إلى قتله بطلاً. إن الاحتلال العسكري المستمر منذ نحو ستين عاماً أدى إلى إنتاج معايير مزدوجة ومتعددة، مع إنكار تام لوجودها. وحتى في ظل هذا الواقع، يُطلب من الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال التحلي بضبط نفس دائم وكبير، كي لا ينفجروا غضباً وكراهيةً كل يوم من جديد.

إن معاقبة الذين يتعرضون اللهجوم هي ضد سكان مدنيين، أضعفتهم سياسة الخنق التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية؛ لقد أصبح معظم الفلسطينيين أكثر فقراً، بعد أن صادرت وزارة المالية الإسرائيلية عائدات السلطة الفلسطينية، ومنعتهم من العمل داخل إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أدى توسّع البؤر الاستيطانية وإصدار أوامر بإغلاق المناطق إلى القضاء على مصادر رزق أُخرى، مثل رعي الأغنام والزراعة.

وتكاد المنظومة الصحية الفلسطينية تكون عاجزة عن أداء مهماتها، بينما تتفاقم أوضاع المرضى المصابين بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية. وإلى جانب ذلك، فإن معبر الكرامة (جسر اللنبي)، وهو المنفذ الحدودي الدولي الوحيد المتاح للفلسطينيين، يعمل ساعات محدودة، ويُغلق أيام السبت. هذا الواقع لا يغذي فقط صناعة مزدهرة لابتزاز الأموال، بل يجعل كل خروج من الضفة الغربية وكل عودة إليها سلسلة من المعاناة. وأي فلسطيني لا ينتظر الكارثة المقبلة، لأن كل واحد منهم يعيش فعلاً في كارثة مستمرة، ويدرك أن قطاع غزة المدمَّر هو النموذج النهائي الذي يضعه النظام الإسرائيلي نصب عينيه.

في هذا الوضع، تبدو قيادة السلطة الفلسطينية كأنها منفصلة عن شعبها أكثر من أي وقت مضى؛ فهي تكتفي بالإدانة، وإطلاق التحذيرات، ومناشدة العالم التدخل، كأنها منظمة غير حكومية، وليست الجهة التي تدّعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فلا تبادر إلى وضع وتنفيذ خطوات سياسية جريئة تتحرر من الجمود الذي فرضته اتفاقية أوسلو، والتي تؤكد أن إسرائيل تنتهكها منذ زمن بعيد. كما أنها لا تنشر آلاف الأفراد من أجهزتها الأمنية بين أبناء شعبها الذين يتعرضون اللهجوم من أجل حمايتهم، وذلك بسبب الاتفاق الذي يمنعها من القيام بذلك. إن الغضب من السلطة الفلسطينية لا يقتصر على معارضيها، بل يظهر أيضاً داخل مؤيدي حركة قدامى «فتح». لا يلوم الناس السلطة على ضعفها بحد ذاته، إنما على استخدامها هذا الضعف كذريعة لغياب التفكير والمبادرة والعمل...

حتى في هذا الجانب، يواصل الفلسطينيون التحلّي بضبط النفس، ليس فقط خوفاً من أجهزة السلطة الفلسطينية، بل أيضاً لأنهم يدركون أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يرحّب بكل توتر واحتكاك داخلي بين الفلسطينيين، ويتطلع إلى انفجار الأوضاع واندلاع اقتتال داخلي بينهم.

المصدر: هآرتس

اعداد: مؤسسة الدراسات الفلسطينية