في إطار السعي إلى تنظيم توزيع الإنترنت، عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا موسّعًا مع ممثلي شركات مزوّدي خدمات الإنترنت (ISP)، بحضور مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي، ومدير عام الإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، ومدير عام هيئة «أوجيرو» أحمد عويدات، والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للإتصالات أمين مخيبر، ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل.
خلال الاجتماع، عرض الوزير الحاج خطة الوزارة لتطبيق أحكام القانون 431 لجهة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتصالات وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم»، وكذلك تطبيق المرسوم 9458 أو البحث في تعديله بما يكفل الوصول الى تنظيم توزيع الانترنت بطريقة تؤمن مصلحة المشتركين وجودة الخدمة من دون أي زيادة في الأسعار وكذلك معرفة المشتركين وتسجيل بياناتهم فضلاً عن ضمان تأمين حقوق الدولة.
وفي الاجتماع، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل عن إطلاق منصّة مخصّصة لشركات الـ ISP لتسجيل بيانات المشتركين. وكشف عن آلية واضحة لتعبئة المعلومات خلال مهلة شهر، تمهيدًا لبدء زيارات عملانية تدقيقية خلال الأشهر الثلاثة التالية للتأكّد من صحّتها، مشدّدًا على أنّ أيّ مزوّد لا يلتزم بوضع المعلومات الدقيقة ستتّخذ بحقه التدابير القانونية اللازمة، وأنّ أيّ مزوّد لا ينقل خدماته عبر شبكة «أوجيرو» أو ناقلي خدمات الداتا الانترنت (DSPs) سيتعرّض ترخيصه للخطر.
من جهة ثانية، كشف المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الاتصالات والمدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، انه أمس تم إستدعاء فرقاء القطاع الخاص المنتجين لخدمات الانترنيت والداتا في لبنان لحضور إجتماع أمني في وزارة الاتصالات، تم خلاله إعلامهم من قبل مستشار رئيس الجمهورية العميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل بقرار إنشاء «معقد أمني» ISP Security Node يهدف إلى تجميع المعطيات الشخصية والتجارية المتداولة على شبكات شركات توزيع الانترنيت في لبنان ضمن قاعدة معلومات موحدة Global ISPs Data Base :
خلال الاجتماع، «أعلن مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل عن إطلاق منصّة مخصّصة لشركات الـISP لتسجيل بيانات المشتركين. وكشف عن آلية واضحة لتعبئة المعلومات خلال مهلة شهر، تمهيدًا لبدء زيارات عملانية تدقيقية خلال الأشهر الثلاثة التالية للتأكّد من صحّتها، مشدّدًا على» أن أي مزود لا يلتزم بوضع المعلومات الدقيقة ستتّخذ بحقه التدابير القانونية اللازمة، وأن أي مزود لا ينقل خدماته عبر شبكة «أوجيرو» أو ناقلي خدمات الداتا الانترنت (DSPs) سيتعرّض ترخيصه للخطر».
واشار الى ان «هذا الأمر يشكل مخالفة فاضحة وعظيمة للدستور اللبناني ولجميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تضبط من جهة عمل الوزارات والإدارات العامة وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها، ويخالف من جهة أخرى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تنظم عمل شبكات خدمات الانترنيت والمعاملات الالكترونية وقانون صون المعطيات الخاصة وآليات اعتراضها والنظام العام لحماية المعطيات الشخصية».
وشدد على انه «تعدي فاضح على الحريات والمعطيات الشخصية، وتجاوز فاضح ومتوحش لحدود الصلاحيات بين السلطات حسب ما نص على ذلك الدستور.»
واضاف: «أصبح المطلوب، على ما يبدو، من شركات القطاع الخاص اللبناني لتوزيع خدمات الانترنيت في لبنان (ISPs و DSPs) ان تعمل، بكل مواردها التجارية والإدارية والبشرية والتقنية، كمخبر لدى الأجهزة الأمنية. الأمر الذي سيفقدها مصداقيتها الأخلاقية ودورها الأساسي امام زبائنها من جهة، ويشكل عليها ضغطا أمنيا وإختراقا من قبل غامضا من جهة أخرى.واكد انه «يجب على مجلس الوزراء مجتمعا، بمشاركة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والغرفة الناظرة في شؤون الاتصالات في مجلس شورى الدولة، أن تضع يدها فورا على هذا الأمر الخطير، كما يجب على اللجنة النيابية للاتصالات، مرتكزة على المهام الدستورية العائدة لها في الدستور، أن تضع يدها على هذا الموضوع وتوجه بشأنه سؤالا للحكومة».
وقال:«أبعدوا القطاع الخاص اللبناني المؤتمن على المعطيات والمعلومات الخاصة والشخصية للمواطنين عن «التجاوزات» والتجاذبات الأمنية، هذه الخطوات ليست عفواً، بل فرضاً.