اقتصاد

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من «سلبية» إلى «مستقرة».

في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى «تخلف انتقائي» (Selected Default).

يعكس هذا الرفع قدرة الحكومة المُحسّنة على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مدعومةً بفوائض مالية على مدى العامين الماضيين، والتقدم المُحرز في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.

ويصف مصطلح «التخلف الانتقائي عن السداد» الحالة التي يتخلف فيها كيان (دولة، أو شركة، أو مؤسسة) عن سداد نوع معين من التزاماته المالية، بينما يواصل الوفاء بالتزامات أخرى.

وكانت وكالة «فيتش» صنّفت لبنان في منتصف العام 2024 بمستوى «التخلف المقيّد عن السداد» (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة.

أما وكالة «موديز»، فأكدت من جهتها أن تصنيف لبنان لا يزال عند مستوى «سي»، وهو أدنى مستوى تصنيف بالنسبة للوكالة.

وقد انكمش دين لبنان بالعملة المحلية بشكل كبير إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) بنهاية عام 2024، منخفضاً من نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المائة بين عامي 2019 و2024.

وحافظت الحكومة على وفائها بالتزاماتها التجارية بالعملة المحلية رغم الصعوبات الاقتصادية. استأنفت الحكومة اللبنانية دفع فوائد الديون إلى مصرف لبنان في عام 2024 بعد توقفها بين عامي 2021 و2023، وتعتزم سداد المتأخرات المتراكمة بدءاً من هذا العام.

جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة الذي أجرته خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والذي شمل اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض.

وأشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات.

ورأت الوكالة أن السري بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيف.

وقد أحرزت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شُكِّلت أوائل عام 2025 بعد انتخاب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً ونواف سلام رئيساً للوزراء في يناير (كانون الثاني)، تقدماً في الإصلاحات الرئيسة. إذ صادق مجلس النواب على قانون السرية المصرفية المعدل في أبريل (نيسان)، ووافق مؤخراً على قانون إعادة هيكلة المصارف، إلا أنه لم يُقر بعد قانون «الفجوة المالية» اللازم لتوزيع الخسائر السابقة، وتعويض المودعين.

وكان صندوق النقد الدولي شدد مؤخراً بعد زيارة بعثة له إلى لبنان على أن هناك خطوات رئيسة لا تزال يتعين على لبنان اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وأكد أهمية إقرار موازنة 2026 التي تتضمن استراتيجية لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق.