اقتصاد

شرارة السجال «الكهربائي» بين «التيار الوطني الحر» ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، عادت وأشعلتها عضوة تكتل «لبنان القوّي» النائب ندى البستاني، متسائلة «كيف انهم انتظروا لـ1 تشرين الثاني كي يفتحوا النقاش بسلفة الكهرباء فيما هي مطلوبة منذ أشهر».

واعتبرت البستاني أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال ليس لديه الوقت الكافي او القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء، كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة. كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة ٢٠١٩ ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة».

هذا ما رد عليه المكتب الاعلامي لميقاتي بالقول: «لأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له، سنضطر إلى كشف وثيقة تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب إسم ندى البستاني وكتابة إسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائبة «برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اولي لحل ازمة الكهرباء».

واضاف: «يصر التيار الوطني الحر ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح نائبة كسروان - جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة، متسائلة «أين الـ10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟»، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير «التيار» والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة».

بدوره، أشار المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فارس الجميّل، الى أن «نشر وثيقة الكهرباء تأتي في إطار الرد على النائب ندى البستاني»، معتبراً أنّ التيار الوطني الحر افتعل السجال يوم الجمعة، والعنوان الأبرز «يا بتعطونا 68 مليون دولار، أو ما في كهرباء».

ولفت الجميّل إلى أنّ «تمسك التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة يدل إما على خوف من شيء، أو إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنّ «ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بانتظار استكمال الإتصالات، وعندما تدعو الحاجة لن يتردد بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء».

وذكر الجميّل، أنّ «شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء هو ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء كان لديه ضمانات عربية، ولكن صعوبات سياسية أخّرت هذا الموضوع، بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل».

وعن طعن «التيار» بمراسيم الحكومة، اكد الجميّل أن «المراسيم دستورية ولا يمكن الطعن بها، وهذا الموضوع خارج النقاش، ولا أعلم لماذا لديهم حنين للحروب والمشاكل».

لتعود البستاني وترد على الجميّل، بالقول: «يللي استحى مات بهالبلد... الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون رصد إعتمادات؟ ولو تنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون».

وسألت البستاني: «من يتحمل اليوم مسؤولية البواخر المتوقفة في البحر والتي تكلفنا غرامات تأخير؟ وأسأل الرئيس ميقاتي «وين الـ10 ساعات كهرباء؟».

وكان المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قد اصدر بيانا قال فيه: يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق، فيما يعرف القاصي والداني بأن وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر كانون الأول. 

يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها  واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير  بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو ٣٠٠ الف دولار حتى اللحظة.

اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديما تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.

ويأسف الوزير فياض لما تناوله البيان عن وصاية لأي كان على وزارة الطاقة، فتاريخه شاهدٌ على خبرته الواسعة في مجاله وهو يعمل بتفانٍ وجهدٍ كبيرين، وبالتالي إنّه فخور بكل ما يقوم به، وقد حاول مراراً النأي بنفسه عن سجالات عقيمة لا تنفع اللبنانيين بأي شيء خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان».

وسبق رد فياض، بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنائبة ندى البستاني تعليقا على بيان الرئيس نجيب ميقاتي، تضمن الآتي: «نأسف أن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي أو القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء. كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة. كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة 2019 ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة».

واضافت: «إن الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي».

وختمت: «في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور».