اقتصاد

وألقى فتوح كلمة مما قال فيها: «أمام التطور الهائل لعمليات نظام التحكيم في القضايا الإستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع بإعتباره نظاما قضائيا بديلا من فض المنازعات التجارية والمدنية والإقتصادية، ونظرا إلى ما تتمتع به أحكام هذا النظام من تميز من حيث توفر السرية والمال، فقد تزايد اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

تابع: في آذار 2018، تم الإعلان عن تفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية، وذلك بعد إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة الإجراءات وقواعد التحكيم المعتمدة دوليا. 

من جهة ثانية، فإن المجلس الأعلى للمركز يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية والأفراد، ما يعطي هذا المركز المصداقية اللازمة لعملية التحكيم، حيث تم تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم بصورة مبسطة جدا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية والأفراد من اللجوء إليه والإستفادة من خدماته بشكل ميسر ومن دون أي تعقيدات».

أضاف فتوح: «كما أن خدمات المركز تتوجه إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، ومن ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد عربيا ودوليا، من أجل بت المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية التي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء أو في ما بينهم وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، ومن أهم هذه الخدمات:

1- نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والإستثمارية.

2- حل وتسوية المنازعات المصرفية والتجارية.

3- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم.

4- تقديم الإستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم.

كما أننا نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الحوار المصرفي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصا الدولية منها، على النشاط المصرفي العربي، وما هو دور إدارات الشؤون القانونية».