أكّد وزير المال ياسين جابر أن تداعيات الحرب والنزاع الإقليمي المستمر قد فاقمت أزمته الاقتصادية والإنسانية، متسببة بخسائر واسعة في البنية التحتية ونزوح أكثر من مليون شخص وتراجع النشاط الاقتصادي. وشدّد على «التزام لبنان بمسار الإصلاح والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة وتحقيق التعافي، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للبنان»، ومؤكداً أن «أي تعافٍ اقتصادي مستدام يبقى رهناً بوقف الأعمال العدائية وليس إلى هدنٍ هشة لا توفر الاستقرار الدائم والمطلوب.
كلام جابر جاء خلال مشاركته في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي انعقد هذا العام في مدينة ريغا عاصمة دولة لاتفيا، وألقى كلمة تحدث فيها عن الآثار المباشرة على الاقتصاد اللبناني.
وقال ، كنت أفضل أن أقف أمامكم اليوم لأتحدث عن التقدم الذي أحرزه لبنان في مسار الإصلاح، وعن جهود استعادة الثقة وبناء المؤسسات، وعن تطلعاتنا لفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار.
لكنني أقف أمامكم فيما يمر لبنان بإحدى أكثر المراحل تدميراً في تاريخه الحديث. فقد تحولت قرى بأكملها إلى أنقاض، واقتُلعت مجتمعات من أراضٍ ارتبطت بها عبر أجيال، ودُمّرت منازل ومدارس وبنى تحتية أساسية، وتعرضت مواقع تراثية وثقافية عريقة لأضرار جسيمة أو اندثرت بالكامل، كما تضرر النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، نواصل التقدم بثبات نحو برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، باعتباره ركيزة أساسية لإرساء إطار إصلاحي موثوق لما بعد الأزمة، وحشد الدعم الدولي، ووضع أسس نمو مستدام وشامل.
كما تواصل الحكومة دفع الإصلاحات المنتظرة منذ فترة طويلة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الودائع، بما يسهم في إعادة الثقة إلى النظام المالي، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمارات واستعادة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتعرب حكومة لبنان عن تقديرها الكبير للدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنان ولقطاعه الخاص. كما نرحب بالتزام البنك المتجدد تجاه لبنان ومنطقة شرق المتوسط من خلال برنامج الاستجابة للنزاع في الشرق الأوسط (MECR)، الهادف إلى مواجهة تداعيات الحرب وتسريع الاستثمارات المخطط لها في المنطقة.
من جهة اخرى، عرض الوزير جابر والوزير رسامني في حضور مدير عام الطيران المدني الكابتن محمد عزيز ومستشار وزير الأشغال هادي موسى، لسبل التنسيق القائم في موضوع مشاريع التطوير وتعزيز قدرات العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأطر معالجة واقع التحديات القائمة في ظل الظروف الحالية والإجراءات المعتمدة لإدارة حركة المسافرين ونقل البضائع من النواحي الفنية، وفي ما يتصل ما يوفره هذا المطار باعتباره مرفقاً مهماً لتوفير إيرادات للدولة.
كذلك استقبل الوزير جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد وعقدا اجتماعاً مطولاً تناول مسألة التنسيق في ما يتصل بالوضعين المالي والنقدي، وسبل حماية استقرارهما.