كتب محرِّر الشؤون البلدية:
لماذا سوق الخضار بالمفرق في ارض جلول ما يزال مقفلا؟ومن يعرقل تشغيله؟ولماذا بلديه بيروت بسلطتيها التقريريه والتنفيذيه تحرم اهل بيروت من حقهم في ان يكون لهم سوقا مركزي اسوه ببقيه المناطق؟
اسئله كثيره يطرحها اهل بيروت ولا تلقى اجوبه مقنعه شافيه.
اللواء وبعد تلقيها الكثير من المراجعات المستفسره تلقي الضوء على هذا الملف وتضع الراي العام البيروتي في حقيقه العراقيل المطروحه ومنها الخطوات الاداريه اللازمه لتشغيل سوق .
من هذه العراقيل مساله انجاز دفتر شروط التشغيل فاين دفتر الشروط؟وحقيقه يصح وصف موضوع دفتر الشروط بالمثل القائل: اين البيضه ياتي الجواب مع رفيقي.
مصدر بلدي اوضح للواء ان دفتر الشروط المعدل منجز وهو موجود في البلديه فالمحافظه تقول انه غير موجود عندها ورفعته للمجلس البلدي والمجلس البلدي يقول الملف ليس عندي انها حكايه ابريق الزيت.
اضاف المصدر البلدي : دفتر الشروط تم انجازه مع التعديلات المقترحه في عهد المجلس البلدي السابق ومحافظ المدينه مطلع عليه وكذلك المجلس البلدي وهو موجود لديهم والانكار مستغرب ونناشد بلديه بيروت بالمباشره الفوريه لتشغيل السوق لان السوق في خطر السارقون اقتلعوا الشبكه الكهربائيه والنازحون عينهم على المنشاه والصدأ يفتك بالمعدات وزياره الوزراء والنواب والمسؤولين والفعاليات للسوق مؤخرا اوضحت الصوره كامله واهل بيروت وسكانها بحاجه لهذا السوق لتنظيم عمليات البيع وبالسعر الموحد الذي يراعي الجوده وينصف المستهلك وتشغيل السوق مدخل لتحرير الارصفه من الاحتلالات ومن فوضى العربات المتجوله.
وختم المصدر البلدي: سؤال نتوجه به الى المعنيين في البلديه هل السوق اسير البازار السياسي؟وهل هو اسير الوعود باعطاء حصص لقوى الامر الواقع؟فاذا كان الجواب بالنفي ففكوا طلسم الاقفال ولتنعم بيروت بهذا السوق المبني من اموال المكلف البيروتي.
اللواء التي حصلت على نسخه من دفتر شروط التشغيل تضع اهل بيروت في العناوين الرئيسيه لدفتر الشروط لمزيد من الشفافيةو حتى لا يفصل هذا الدفتر على قياس احد .
ويتضمن دفتر الشروط العائد لإجرآء ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺓ ﺍلعمومية من أجل تأهيل وﺍﺩﺍﺭﺓ واستثمار وصيانة ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﻕ التابعة لبلدية بيروت في أرض جلول و الملاحق التابعة له من شروط فنية و غيرها بما بتوافق مع قانون الشرآء العام، على عدة بنود أساسية تتلخص ب:
كمقدمة : تهدف هذه الشروط الفنية المرجعية الى وصف المشروع الذي يتعلق بتأهيل وإدارة واستثمار وصيانة وتشغيل أسواق الخضار والفاكهة بالمفرق القائمة على العقارات ذات الارقام 2633 – 4387 – 5839 – 5840 – 5841 – 5842 – 5843 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت. يتضمن المشروع عدة عناوين رئيسية تتعلق بالمبنى وتأهيله، وادارته، تشغيل السوق، الصيانة الدورية والنظافة، وتدريب موظفين من الادارة البلدية لاستلام المشروع عند انتهاء عقد الملتزم.و لقد تم توزيع المسؤوليات بين المالك «بلدية بيروت» و المشغل و نقابة الخضار و الفاكهة بالمفرق و المستهلك بطريقة تحفظ حقوق كل المشاركين .
وهذه العناوين مفصلة بشكل موسع طي هذه الشروط بحيث حددت حقوق و واجبات كل طرف وبشكل يؤمن افضل إدارة تشغيلية من أجل المحافظة على السوق وعلى الخدمات المقدمة بشكل لائق وتحديد بدلات الإيجار العادلة للشاغلين وفقا لمعايير مدروسة لا تكبد هؤلاء المستأجرين بدلات تفوق قدرتهم على سدادها ولا تحمل المستهلك والمجتمع أعباء إضافية كما لا تكبيد البلدية أي خسائر من أجل تشغيل هذا المرفق و بالتالي تأمين تكاليف التشغيل و الصيانة و الحراسة للمحافظة على الخدمات في السوق ضمن المستويات اللائقة و باقل أعباء ممكنة.
و لتأمين هذه الشروط تم وضع معايير وضوابط للعارضين الراغبين في المشاركة في هذه المزايدة وفقا لشروط عدة أهمها الخبرات السابقة في إدارة مرافق مماثلة و الملائة المالية و إمتلاك الموظفين و العمالة اللازمة لتشغيل هذا المرفق وفقا للغاية التي أعد من أجلها بأعلى المعايير العالمية، بحيث تؤمن حد مقبول للعارضين لكي يتمكنوا من المشاركة في المزايدة ومن ثم إختيار المتقدم المناسب وفقا للشروط الإدارية و من ثم المالية وفقا لشروط قانون الشرآء العام .
وهذه الشروط يجب أن تخضع للموافقات المطلوبة من هيئة الشراء العام و سلطات الرقابة المعنية .