«كل وعاء يضيق بما وضع فيه»، وصف لما تعاني منه بيروت، فبالاضافة الى ملف النازحين الى العاصمة وزحمة السير الخانقة بسبب ركن السيارات على الارصفة وجنبات الطرقات، هناك خنق لشوارع بيروت وارصفتها من نوع آخر لتحقيق الارباح، وهي مخالفات تحصل تحت غطاء قانوني يتمثل بمنح بلدية بيروت تراخيص للمطاعم والمقاهي والمؤسسات لإشغال الارصفة وحتى الطرق العامة، على حساب حياة المواطن وسلامة العابرين، والاهم ان المداخيل التي تُجنى لا رقابة عليها.
مصدر بلدي اوضح لـ«اللواء» ان العديد من المناطق البيروتية تشهد استباحة للاملاك العامة وللارصفة والشوارع، ولكن اللافت ما يحصل حين تمنح بلدية بيروت تراخيص لتغطية تلك المخالفات على حساب حياة الناس.
يضيف المصدر البلدي: على سبيل المثال، شارع الجميزة، ففي هذا الشارع لم يعد هناك رصيف والمطاعم والمقاهي والمؤسسات اقتطعت أجزاء من الشارع الاسفلتي، والمواطنون المشاة العابرون يتشاركون مع السيارات المتحركة العبور، ومع هذه الفوضى تحصل حوادث الصدم وتقع المشاكل ويختنق الشارع وتغيب الحركة السلسة للعبور، ويرفع المواطنون العابرين الصوت فيأتي الرد من محتلي الارصفة «معي رخصة من البلدية».
واوضح المصدر البلدي: ما يحصل هو مداعاة للتساؤل أين المحاسبة؟ وأين القانون البلدي الذي ينظم تأجير الارصفة والذي يجب ان يكون جزئياً ويبقى للمشاة المساحة المخصصة لهم؟ ويبقى السؤال الاهم اذا كان في الاساس هدف تأجير الارصفة لزيادة مدخول البلدية، فأين تذهب الاموال ولصالح من؟ وهل الرسوم المفروضة تتناسب مع القوانين لجهة المساحة والرسوم؟ ومن يُشرف على حُسن التطبيق؟
وختم المصدر البلدي: نناشد سلطة الوصاية على بلدية بيروت، بالتدخل الفوري لوضع يدها على هذا الملف المليء بالمخالفات «المقوننة» لصالح المستفيدين على حساب الاملاك العامة، وخصوصاً الاملاك البلدية، ونتوجه الى وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والسلطات الرقابية للتدقيق في طبيعة الرسوم الشكلية والامر نفسه ينطبق على ملف المواقف العمومية العائدة ملكيتها لبلدية بيروت.